يزور وفد أمني مصري العاصمة الزامبية لوساكا، منذ مساء الخميس الماضي للتفاوض على إطلاق سراح المصريين المحتجزين والإفراج عن الطائرة.
كانت الطائرة تحمل على متنها ما يزيد عن خمسة ملايين دولار، ونحو 127 كيلوغراماً من المعادن يشتبه في أنها ذهب، احتجزتها زامبيا الأربعاء الماضي، مع اعتقال عدد من المصريين كانوا على متنها.
وحسب “العربي الجديد” فإن الطائرة رقم T7-WSS المسجلة في سان مارينو، تعود ملكيتها لأحد رجال الأعمال المصريين البارزين الذي يتمتع بحصانة برلمانية، وتربطه بأجهزة الدولة علاقات عمل وطيدة.
وكشفت وثائق رسمية هوية المصريين الذين كانوا على متن الطائرة، وهم: محمد عبد الحق جودة، الضابط بالقوات المسلحة المصرية، ومساعد الملحق العسكري السابق لمصر في واشنطن، ومالك شركة مصرية تعمل في مجال التصنيع العسكري، ومايكل عادل بطرس، وهو على صلة وثيقة بالمؤسسة العسكرية المصرية، إلى جانب تاجر الذهب منير شاكر.
وأوضح سلامة أنه لا تقوم سلطات مطار القاهرة بفحص الشحنة، إلا بعد أن تخبر قائد الطائرة، ولا تستطيع أن تقوم بحجز البضائع، إلا بعد الحصول على مذكرة من القاضي المستعجل أو حتى النيابة العامة بدائرة مطار القاهرة، حيث يصدر وكيل النيابة العامة في حي النزهة في مطار القاهرة، أمراً للجمارك والشرطة بحجز هذه الشحنة.
كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، نقلت الأربعاء الماضي عن مصدر وصفته بـ”المطلع” ولم تسمه، قوله إن الطائرة المحتجزة في زامبيا هي “طائرة خاصة، وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها جميع قواعد السلامة والأمن التي يجري تطبيقها على أعلى المستويات داخل المطارات والموانئ المصرية كافة”، قبل الإقلاع نحو زامبيا.
من جهتها، قالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وخبيرة الشؤون الأفريقية، نجلاء مرعي، في حديث لـ”العربي الجديد” إن “هناك رفضاً لمحاولة تحويل قضية احتجاز المصريين في زامبيا إلى قضية سياسية، بدلاً من كونها قضية جنائية”.
وكشفت مرعي عن تحقيقات أمنية تجري في مطار القاهرة الدولي حول تفاصيل عملية تفتيش الطائرة بعد وصولها إلى المطار، ومن ثم الإقلاع مجدداً.
وأضافت أنه جرى خلال زيارة السيسي توقيع سبع اتفاقيات للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والبحث العلمي، في ظل وجود استثمارات مصرية كبيرة في السوق الزامبي في قطاعات الصناعة والهندسة والطاقة والاتصالات والزراعة.
