خاطبت شركة جهينة للصناعات الغذائية في مصر، الحكومة المصرية، لتدبير 34.4 مليون دولار أمريكي للإفراج عن بضائع، وديون عليها لجهات أجنبية.
ورجحت الشركة احتمال توقفها التام عن الإنتاج إذا لم يتم تدبير العملة الصعبة للاستيراد.
وأوضحت الشركة أنها تعاني من نقص في توريدات مواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار للماكينات وباقي مستلزمات الإنتاج الخاصة بصناعات الشركة.
وأشارت إلى أن هذا النقص بسبب استمرار تباطؤ البنوك في تدبير العملة الأجنبية نتيجة للظروف الحالية العالمية والمحلية.
وقالت في الخطاب، إنه في حالة استمرار هذا الوضع من عدم توفير الدولار، فإنها تخشى من الوصول إلى نقطة توقف الإنتاج، وعدم تلبية احتياجات السوق.
وذكرت الشركة في خطابها أنها في انتظار نموذج (4) من البنوك، للإفراج عن 26 شحنة بقيمة 3.4 مليون دولار من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي في الموانئ، وتكلف الشركة قرابة 35 مليون جنيه شهريا غرامات جمركية تزيد من أعباء تكلفة الإنتاج.
وأضافت أن هناك خامات إنتاج معرضة للتلف طبقا لإفادة الموردين وإخلاء مسئوليتهم في حالة تلف البضاعة.
كما أن بعض الموردين الخارجيين أوقفوا الشحن والتوريد بسبب تأخير مستحقاتهم البالغة أكثر من 26 مليون دولار، حسب ما أفادت الشركة في خطابها.
جدير بالذكرة أن في مطلع العام الحالي، أفرجت السلطات المصرية عن صفوان ثابت، مؤسس شركة جهينة، ونجله سيف صفوان ثابت، بعد اتهامات في قضايا.
وعينت شركة جهينة، سيف صفوان ثابت نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة مطلع العام الحالي، التي يترأس مجلس إدراتها حاليا أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق ورئيس غرفة الإسكندرية الحالي.
