إنها السابعة والنصف مساءً، وفي عاصمة مصر المكتظة بشكل ميؤوس منه، ترن سمفونية البزمير والصفير المتنافرة من الشوارع المزدحمة؛ حيث غمرت الأصوات هدير الأطفال الذين يلعبون كرة القدم وآذان غروب الشمس للصلاة.

لكن داخل منزل بدرية السيد، ساد صمت مخيف؛ فهذا المنزل في القاهرة، الذي كان مليئًا بالضحك الصاخب، صمت منذ سنوات، فقبل 10 سنوات بالضبط، رأت بدرية ابنها عمر حماد للمرة الأخيرة.

في صباح يوم 14 أغسطس 2013، شق عمر، البالغ من العمر 20 عامًا، طريقه إلى ميدان رابعة العدوية بالقاهرة غير مدرك للعنف الذي كان على وشك أن يشهده؛ حيث دخلت حركة احتجاجية تطالب بإعادة محمد مرسي، أول رئيس لمصر منتخب ديمقراطيًّا، أسبوعها السادس. ومع تضخم الاحتجاجات المطالبة بعودته، ظهرت مدينة خيام مترامية الأطراف؛ حيث ذهب العديد من أصدقاء عمر لإبداء أصواتهم ودعم الزعيم المخلوع.

ولكن بعد شروق الشمس في ذلك اليوم المشؤوم، اكتظت قافلة من المدرعات العسكرية بالميدان، أحد أكثر شوارع القاهرة ازدحامًا، وأغلقت جميع المخارج الرئيسية للاعتصام.

باستخدام العربات المدرعة والقناصة والذخيرة الحية؛ قتلت القوات المصرية ما لا يقل عن 817 شخصًا في رابعة و87 آخرين في ميدان النهضة، بحسب هيومن رايتس ووتش، وأصيب العديد من المتظاهرين برصاصة في الرأس أو الصدر، بما في ذلك العديد ممن كانوا في أوائل سن المراهقة، واندلع حريق هائل في الاعتصام وأُحْرِقَتْ الخيام ومسجد رابعة العدوية القريب.

قالت بدرية السيد لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني: “لقد كان كابوسًا دام عقدًا من الزمان”، وأضافت تروي الجهود الفاشلة لتحديد مكان ابنها، وهي تقاوم دموعها: “الكلمات الأخيرة التي قالها لي كانت: “أنا عائد [سأعود] يا أمي إلى المنزل؛ لا تقلقي، سأذهب [فقط] إلى هناك [إلى الساحة] لأطمئن على أصدقائي”.

متفائلة بالرغم من الصعاب

تقول بدرية السيد إنها سمعت في البداية من خلال أحد أصدقاء عمر أنه أصيب في كتفه واحتجزه الجيش خلال الحملة. ولكن بعد أن فشلت في سماع أي أخبار من خلال الجيش، بذلت جهدًا طويلًا وشاقًا للعثور عليه؛ حيث قامت بزيارة المستشفيات والمشارح ومراكز الشرطة في جميع أنحاء البلاد، حتى إنها أجرت تحليلًا للحمض النووي على أمل التأكد من مكان وجود عمر، كما قالت لموقع “ميدل إيست آي”، والذي يبدو أنه أعطى وعدًا بعد تسعة أشهر عندما جاءت النتائج سلبية؛ حيث أضافت “كان هذا أملًا حقيقيُّا. عمر لم يمت بعد”.

بعد أن أعلن عبد الفتاح السيسي فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2014، والتي تم إدانتها على نطاق واسع باعتبارها صورية، ذهبت السيدة إلى سجن العزولي بعد أن علمت أن ابنها محتجز في السجن العسكري شمال شرق القاهرة.

وتعتبر المنشأة سيئة السمعة – التي يشار إليها على نطاق واسع باسم “غوانتانامو المصري” – سجنًا احتياطيًّا للمختفين قسريًا؛ حيث غالبًا ما يتعرض الكثيرون للتعذيب حتى يتم إكراههم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.

قالت بدرية السيد إنها سمعت أثناء وجودها هناك من نزيل يدعى عبد العزيز أن ابنها محتجز، لكن بعد التواصل مع مسؤولي السجن للمساعدة، قالت إنها قوبلت بالنفي والسخرية. واعتقدت لاحقًا أن سعيها الدؤوب قد أسفر عن تقدم كبير عندما تلقت مكالمتين هاتفيتين من رقم غير معروف؛ حيث قالت بديرة السيد: “لقد صُدِمْتُ”؛ حيث عرَّف الرجل على الجانب الآخر عن نفسه بأنه الرائد أدهم من مقر الأمن القومي الذي وعد بحل الأمر، لكن بعد الحصول على معلومات عن عمر وانتماءاته السياسية لم تسمع منه مرة أخرى.

في وقت لاحق؛ قال ضابط في الأمن القومي لبدرية السيد إن عمر ذهب إلى سوريا، مرددًا ادعاءً كاذبًا قاله السيسي لـ”بي بي سي” في عام 2015 عن متظاهرين آخرين.

مع ذلك، لا تزال بدرية السيد متفائلة؛ حيث تقول: “لدي شعور بأن ابني على قيد الحياة”.

حالات الاختفاء هي القاعدة الآن

ويقول حليم حنيش، المحامي والباحث الحقوقي، إنه “لا يوجد إحصاء دقيق لعدد المختفين قسريًا، سواء في يوم مجزرة رابعة أو بعده”، فيما وثق مرصد حقوق الإنسان ومقره لندن أكثر من 400 حالة لأشخاص اختفوا من الساحتين، لكنه يعترف بأن العدد ربما يكون أعلى من ذلك بكثير.

وقد قارن حنيش، الذي يتابع القضية عن كثب، الوضع في مصر بالوضع في الأرجنتين بعد انقلاب عام 1976 بقيادة الجنرال خورخي فيديلا؛ حيث قال لموقع “ميدل إيست آي”: “المسألة أكثر خطورة في مصر”، مضيفًا أن الاختفاء القسري أصبح الآن إجراءً معتادًا؛ حيث تابع قائلًا: “[أكثر من] 90-95 بالمائة من المعتقلين تعرضوا لجريمة الاختفاء القسري”.

وعلى غرار حالات الأمهات الأرجنتينيات اللائي تظاهرن للحصول على إجابات، ثم تم اختطافهن هن أنفسهن؛ فعل الآباء المصريون ثم تم استهدافهم للتحقيق في مصير أطفالهم.

المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، إبراهيم متولي، الذي اختفى نجله عمرو متولي قسريًا بعد مذبحة رابعة، اختفى قسريًا في مطار القاهرة عام 2017 قبل أن يستقل طائرة متوجهة إلى جنيف.

وتقول سناء أحمد إن زوجها إبراهيم لم يتوقف عن البحث عن ابنهما، مضيفة: “أريد ابني حتى لو مات؛ فلدي الحق في زيارة قبره”، مضيفة أن آخر محادثة بينها وبينه تجعلها تبكي دائمًا.

“أنا فقط أريد عودة ابني”

في الواحدة صباحًا يوم 14 أغسطس 2013، جلست سناء مع ابنها في إحدى الخيام في رابعة؛ حيث تناولوا وجبتهم الأخيرة معًا. وبعد ساعات، أطلق الجيش المصري النار، ومنذ ذلك الحين، أصبح مصير عمرو غامضًا، وتمامًا مثل بدرية السيد، كانت سناء أحمد تتشبث بالأمل في أن ابنها على قيد الحياة؛ حيث قالت: “أريد فقط أن يعود ابني”.

تقول مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان إن عدد حالات الاختفاء القسري تجاوز 15000 منذ يوليو 2013، وهو رقم تنفيه الحكومة المصرية بشكل قاطع.

وقال حنيش إن العقبة الرئيسية أمام العائلات تتمثل في أن مصر لم تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وأن قوانينها المحلية لا تعرف أو تجرم الاختفاء القسري بشكل صحيح.

وتنص المادة 54 من الدستور المصري على أنه “لا يجوز” القبض على الأفراد أو حبسهم دون أمر قضائي.

وتضيف المادة أن المعتقلين “يجب تمكينهم على الفور من الاتصال بأقاربهم ومحاميهم؛ ويجب أن يمثلوا أمام سلطة التحقيق في غضون 24 ساعة من وقت تقييد حريته/ حريتها”.

لكن الحوادث ما زالت مستمرة؛ ففي مايو، اختفى معاذ الشرقاوي، وهو ناشط طلابي سابق، قسريًا لمدة 23 يومًا قبل أن يمثل أمام النيابة العامة.

وقال حنيش إنه بينما كانت مصر طرفًا في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإن “توقيع مصر على الاتفاقية [الأخرى] [بشأن الاختفاء القسري] شرط أساسي لتحقيق العدالة”.

وتواصل موقع “ميدل إيست آي” مع وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في لندن للتعليق، لكنه لم يتلق ردًا حتى وقت النشر.