قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن قانون الرقم القومي للعقارات؛ يستهدف إجراء حصر شامل لعدد العقارات والوحدات داخل المحافظات، ويمكن الدولة من إحصاء الثروة العقارية في مصر.
وأضاف في تصريحات إعلامية أن الرقم القومي الموحد للعقارات يماثل في استخدامه وظيفة الرقم القومي الشخصي للمواطن بحيث لا يكون قابلا للتكرار، مشيرا إلى مطالبة اتحاد الصناعات بإصدار وتطبيق القانون على مدار سنوات طويلة مضت.
وأوضح أن الآلية الجديدة تغني الملاك عن التعرض لمشاكل بشأن الملكية، لا سيما في ظل ما تشهده المحاكم من نزاعات وصراعات أزلية حول ملكية العقارات، معقبا: «بعد التطبيق ستصبح هذه النزاعات من الماضي»، مشيرا إلى توثيق الرقم القومي للعقار تسلسل الملكية والتغيرات الطارئة بهذا الصدد.
وأشار إلى تضمين الرقم القومي للعقار؛ تاريخ إنشاء الوحدة منذ التشييد والبناء إلى اللحظة الراهنة، مؤكدا أن القانون يضمن سلامة الملكية الخاصة وعدم التعدي عليها.
ونوه إلى بدء تشكيل المحليات اللجان المختصة بحصر تعداد العقارات على مستوى الجمهورية، وإجراء عملية تكويد الوحدات بحيث يبدأ الرقم القومي الموحد للعقار؛ برقم المحافظة ثم الحي والمربعات داخل الأحياء فالشوارع ورقم العمارة فالدور.
وأضاف أن المدة المبدئية لتطبيق القانون تبدأ من 6 أشهر وتجدد بحد أقصى 3 سنوات، موضحا استصدار الرقم الموحد سيصبح إلزاميا.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يأتي في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 نحو تحقيق التحول الرقمي.
