قال الإعلامي والنائب المقرب للنظام مصطفى بكري إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستنتهي قبل 14 يناير المقبل، بسبب الإشراف القضائي، الذي من المقرر أن ينتهي دستوريا في هذا الشهر.
وأضاف في تصريحات إعلامية: “المستشار وليد حمزة جاء ليكمل فترة الرئيس السابق للهيئة، ومن المنتظر بعد إعادة تشكيل اللجنة، أن تُدعى اللجنة إلى تحديد موعد الانتخابات”.
ومؤخرا أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها تعكف دون إبطاء، على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة، لإجرائها تحت إشراف قضائي كامل، ووضع رؤية للجدول الزمنى المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام المواد ( 140 و210 و241 مكررا) من الدستور.
