قررت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيري – رئيس المحكمة – مد أجل النطق بالحكم في الدعوي منازعة التنفيذ المطالبتين بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، إلى جلسة 3 مارس المقبل.
وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط " أنه كان عدد من المحامين قد أقاموا منازعة التنفيذ للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 12 يوليو الماضي، والمعروف باسم قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تولت إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد.
وتضمنت طلبات المدعين بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ العمل بالقانون وانعدام كافة آثاره بوصفه عقبة قانونية في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس، وفى الموضوع بإلغاء هذا القانون.
