أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع اجمالي الدين الخارجي إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الثالث (يناير/مارس) من العام المالي 2022/2023، مقابل 162.927 مليار دولار للربع السابق له (أكتوبر/ديسمبر)، بزيادة قدرها 2.434 مليار دولار خلال 3 أشهر.

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع اجمالي الدين الخارجي طويل الأجل إلى 136.410 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2022/2023، مقابل 132.681 مليار دولار في الربع السابق له، أي بزيادة قدرها 3.7 مليار دولار خلال 3 أشهر.

أما عن الدين الخارجي قصير الأجل، فانخفض بنحو 1.3 مليار دولار، حيث بلغ 28.950 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، مقابل 30.246 للربع الثاني (أكتوبر/ديسمبر) من نفس العام المالي 2022/2023.

وسجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، خلال الفترة من يوليو/ مارس من السنة المالية 2022/ 2023م، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي، 7.9 مليار دولار.

سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، خلال الفترة من يوليو/ مارس من السنة المالية 2022/ 2023م، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي، 7.9 مليار دولار.
وفي المقابل، حقق صافي تدفقات استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر إلى الخارج نحو 3.4 مليار دولار، خلال الفترة المشار إليها أعلاه.
وأسفرت هذه التطورات، بحسب البنك المركزي، عن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 281.9 مليون دولار، خلال الفترة من يوليو/ مارس من السنة المالية 2022/ 2023م.