اشترط الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” زياد النخالة، الأحد، الإفراج عن المعتقلين في سجون السلطة بالضفة الغربية، لحضور حركته اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة المزمع عقده نهاية يوليو الجاري.
وقال النخالة في تصريح مقتضب: “لن نذهب لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين (المعتقلين السياسيين) في سجون السلطة الفلسطينية”.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية حول الأمر.
غير أن محافظ جنين أكرم الرجوب، قال في 17 يوليو الجاري، إن اعتقالات طالت “مجموعة من الخارجين عن القانون اعتدوا على مركز شرطة بلدة جبع وأحرقوا جزءا كبيرا منه، إضافة لمركبة شرطة، مستغلين انشغال الحالة العامة بما تتعرض له جنين ومخيمها”.
وأفاد الرجوب في بيان حينها، بأن “الأمن اعتقل عددا من المتورطين والمشتبه فيهم دون اعتبار لأي دوافع سياسية أو انتماءات تنظيمية، فالمتورطون ينتمون لعدة تنظيمات منها الجهاد وحماس، وأول معتقل متورط كان من حركة فتح”، دون تحديد إجمالي عددهم.
وفي 11 يوليو الجاري، قال النخالة، إن “الاعتقالات التي تقوم بها السلطة ضد كوادر وأعضاء حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية تعرّض لقاء الأمناء العامين القادم للفشل”.
وفي 10 يوليو الجاري، وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ، في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة، استخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية بداعي ملاحقة “مسلحين”.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، حينها، إن “الدعوات التي وجهها الرئيس عباس سلمت لكافة الفصائل وتمت بعد التشاور مع الأشقاء في مصر”.
ويسود أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) انقسام سياسي منذ يونيو 2007، بسبب خلافات حادة بين حركتي “فتح” و”حماس” التي فازت بالغالبية في انتخابات العام نفسه، فيما لم تفلح الوساطات الإقليمية والدولية في إنهائه.
