أعلن أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تحركات لجنة الإدارة بشأن العقارات الآيلة للسقوط، موضحًا أن اللجنة اختتمت زياراتها في جميع المحافظات باستثناء محافظة شمال سيناء التي أُجلت زيارتها للعام المقبل، فيما يتعلق بالتقصي الميداني.
وأضاف في تصريحات إعلامية أن ظاهرة العقارات الآيلة للسقوط نتيجة فوضى البناء، وفوضى التخطيط، وغياب الرقابة والحوكمة، هذا إلى جانب عدم توفير السكن بخطوة استباقية تواكب الطلب.
وأكد أن تشخيص ملف العقارات الآيلة للسقوط، هو ورث هذا الملف بما تضمنه من عشوائية وفوضى وغياب للتنظيم، لافتًا إلى أن حل هذه المشكلة يحتاج إلى حصر للأحياء وهو ما تم البدء فيه بالفعل، ثم تصنيف أولويات المحافظات المهددة بانهيار العقارات وتأتي في مقدمتها الإسكندرية، ويليها البنايات الموجودة على الطرق الدائرية في القاهرة الكبرى لأن معظمها على أراضٍ زراعية.
ولفت إلى أن اللجنة تقدمت بفكرة للأجهزة وصناع القرار، تخص إعطاء أولوية للعقارات الخالية لأنها الأخطر والأسهل في التنفيذ، منوهًا أن هناك مشكلة تقف أمام هذه الفكرة تتمثل في عدم الوصول إلى المالك أو عدم قدرة المالك المالية للتعامل مع العقار.
وذكر أنه هناك فكرة في هذه النقطة، تتمثل في إمكانية دخول مستثمر مع مالك العقار كشريك له بالمال في أعمال الهدم والبناء، ما يحقق توازنًا في المصلحة، مؤكدًا أن الحلول التقليدية لن تسهم في التخلص من ملف العقارات الآيلة للسقوط .
