نظمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار علي هامش فاعليات مؤتمر تريند ندوة شارك فيها احمد السيد نائب رئيس ادارة البحوث بالبورصة المصرية و وائل عنبة عضو مجلس ادارة الجمعية و محسن عادل نائب رئيس الجمعية تحت عنوان " البورصة المصرية 2013 …. الامال و التحديات " .
و قال احمد السيد ، نائب رئيس ادارة البحوث بالبورصة المصرية أن ابرز التحديات التي تواجه البورصة المصرية خلال العام الجاري تتمثل في النزاعات القضائية القائمة بين الحكومة ومجتمع الاعمال بالاضافة إلي التحديات الاقتصادية المعاصرة والسياسية .
وأضاف أن البورصة تتمثل مهامها خلال الفترة الحالية على التوعية والترويج والعمل على اثبات التواجد بصورة خارجية وداخلية وتحسين الصورة المجتمعية للبورصة المصرية بالاضافة إلي تحسين اداء بورصة النيل وزيادة عدد الشركات المقيدة ومن ثم المضي في تقديم ادوات مالية جديدة مثل الصكوك وصناديق المؤشرات .
واوضح ان البورصة تولي جانب اهتمامي كبير يتمثل في العمل على جذب الشركات للقيد في السوق المصرية بهدف مواجهة تدني التداولات منذ احداث ثورة يناير الماضية .
من جانبة قال وائل عنبة عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ، ان كافة العوامل الايجابية التى ادت الى صعود السوق خلال الاعوام التى حققت فيها البورصة المصرية ارتفاعات غير مسبوقة قد تجمعت تلك العوامل فى عام 2013 ، مؤكدا ان السوق خلال العام الجارى سوف يحقق ارتفاعات كبيرة ، كما ان هناك العديد من الاسهم سوف تحقق ارتفاعات اعلى من ارتفاعات المؤشر .
واضاف على هامش مؤتمر تريند السابق للاستثمار فى اسواق المال ، ان تراجع الجنيه المصرى أمام الدولار من العوامل التى ادت الى زيادة الاستثمارات الاجنبية فى البورصة ليعاود الاجانب مرحلة الشراء مرة اخرى بعد 20 شهر من الاتجاه البيعى مما يعنى ان السوق سوف يتخذ اتجاهه الصاعد خلال الفترة المقبلة ، مشدداعلى ان عملية التحرير الحقيقى لسعر الصرف سوف تأثر بالايجاب على المنظومة الاقتصادية كما حدث من قبل فى عام 2003 .
وأكد ان البورصة دخلت فى مرحلة عدم الاستجابة القوية للاحداث السياسية والذى ظهر جليا خلال الفترات الماضية مما يعنى ان السوق قد وصل الى مستويات القاع التى سيبدأ بعدها فى الانطلاق مرة اخرى ، مضيفا ان طرح الرخصة المتكاملة لمشغل المحمول من العوامل الايجابية ايضا على السوق لان طرح الرخصة الثالثة كان من العوامل الايجابية للسوق عام 2006 .
واوضح انه من العوامل الايجابية ايضا للسوق خلال العام الجارى ازمة اليورو التى سوف تؤدى الى تحول الاستثمارات من الغرب الى الشرق ومن الشمال الى الجنوب مثلما حدث من قبل بعد الازمة المالية العالمية عام 2008 وقد ارتفع السوق مع بدايات عام 2009 نظرا لتوجه صناديق الاستثمار العالمية الى الاسواق الناشئة لانها الاكثر امانا .
لفت الى انه مازالت بعض اسعار الاسهم غير منطقية وادنى من قيمتها الحقيقية مما يعنى مزيد من الفرصة للاستثمار فى تلك الاسهم ، كما ان السوق يمر بدورة صعودية كل خمسة سنوات تبدأ من عام 2013 ، واخيرا اكد ان السوق فى مرحلة القاع لان احجام التداولات مازالت منخفضة وقد وصلت الى ادنى مستوياتها مما يعنى ان المالك لا يرغب فى البيع عند تلك السعر التى يرى انها ادنى من مستوياتها الحقيقية .
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ، أن عملية فرض ضرائب على عمليات التقسيم والاستحواذ يجب ان توقف علي الفور لانها طاردة للاستثمار ، بينما يرى ان ضرائب الطرح لن تؤثر بشكل كبير على المنظومة .
واضاف على هامش مؤتمر تريند السابع للاستثمار فى اسواق المال ، انه لاول مرة فى تاريخ سوق المال تجتمع كافة الجمعيات وتوقع على مذكرة مشتركة لايقاف عملية فرض الضرائب على سوق المال .
واشار الي ان السوق المصرى مازال يعتمد على منتج واحد وهو الاسهم ويتجاهل تطوير سوق السندات ، كما يرى ان الية الصكوك لن تكون بديلا عن السندات او الاسهم ولكنها منتج وسط يجذب شريحة معينة من المستثمرين ، لافتا الى ضرورة طرح السندات الحكومية للافراد وليس للبنوك فقط سيؤدى الى زيادة الطلب وانخفاض اسعار الفائدة التى تتكبدها الحكومة .
وفى سياق اخر أكد أن قانون الصكوك الخاص بالشركات لا يوجد به أى ملاحظات بعد ان عكفت على مراجعته كافة جمعيات سوق المال ، بينما يوجد الكثير من الملاحظات التى تستوجب العلاج فيما يخص قانون الصكوك الحكومى ابرزها توضيح الملكية العامة وعدم المساس بسيادة الدولة ومراقبة مجلس الشعب لكافة الصكوك وايجاد امكانية للتظلم ضد قرارات اللجنة الشرعية المزمع تكوينها .
اشار ان البورصة تتطلب تطوير سوق الاصدار لانشاء وتمويل شركات جديدة عبر البورصة بخلاف ما تقوم به البورصة الان من تتقديم تمويل للشركات المدرجة ، مؤكدا انه منذ عام 2001 لم يتم انشاء شركة جديدة عبر البورصة المصرية بينما السوق الامريكى يحتوى على 51 الف شركة جزء كبير منها بسوق الاصدار .
كما يرى ان تطوير صندوق حماية المستثمر يأتى على رأس اولويات البورصة بعد الانتهاء من صكوك التمويل ، مضيفا انه يجب التوصل الى حلول بديلة لعمليات وقف الاسهم لان ايقاف الاسهم يفقد البورصة احد ادوارها الرئيسية فى التخارج .
واضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان البورصة المصرية تواجة خلال الفترة الحالية العديد من التحديات الداخلية و الخارجية مشيرا الي ان الامر يستلزم وضع برنامج واضح المعالم لتطوير نظم و قوانين السوق المصري خلال الفترة الحالية .
كشف عن الوضع الحالي يستلزم اعادة صياغة قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم كافة الموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري و بما يشجع علي زيادة الاستثمارات و تسهيل العمليات بالاضافة الي وضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين و حقوق الاقلية بسوق المال المصري بما يضمن عدالة الاستثمار .
اشار عادل الي ان مشكلات سوق المال الاخيرة قد كشفت عن ضرورة تعديل اجراءات الشطب الاجباري و الاختياري للاسهم بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين الي جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة و عودة الشركات المشطوبة و الموقوفة بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين و تدعيم مباديء الافصاح و الشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري .
واكد علي اهمية انشاء بورصة للعقود و السلع لضمان قيام سوق المال المصري باعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الاساس علي غياب المعلومات الي جانب تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الاصدار و تأسيس الشركات و توفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال انشاء سوق للاصدار و الشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات .
واشار الي اهمية فصل التسوية الورقية عن النقدية او تخفيض فترة التسوية الي T+1كعامل اساسي لانعاش السيولة السوقية مع ضرورة اعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع علي اجتذاب اصدارات جديدة و ضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الاجل بالبورصة المصرية و تدشين حملة تثقيف و توعية بالبورصة المصرية علي مستوي محافظات مصر و المشاركة في الجولات الترويجية الخارجية .
كما طالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار بضرورة اصلاح سوق السندات و اعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية اصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية اوسع في عمليات التمويل و يتيح بدائل استثمارية و تمويلية اوسع للشركات مع ضرورة استمرار اعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة بما يضمن تقديم مناخا ملائما لتمويل هذا النمو من المشروعات الذي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة من خلال ضرورة اصلاح نظام العمل ببورصة النيل ليصبح بنظام التداول التقليدي المتبع بالبورصة المصرية .
