قال المهندس اسامه كمال وزير البترول ان مصر تملك ثروات تعدينيه كبيره دون استغلال ، لافتا الي ان ما يتم استغلاله لا يتجاوز من 5% الي 6% حيث يتم اكتشاف واستخراج تلك الثروات وتصديرها كمواد خام ويتم بعد ذلك استيرادها مصنعه باسعار مضاعفه مثل منتجات البترول والغاز.
اضاف كمال ان الثروه المعدنيه تعاني من عدم الوضوح للرؤيه منذ فترات طويله خاصة في ظل تبعيتها لاجهزة الدوله المختلفه مشيرا الي انه تم نقل هيئة الثروه المعدنيه ولم يشعر العاملون بها باي فرق بعد النقل .
كما اشار الي دراسة التجارب السابقه للتطوير منذ اغسطس واختيار المناسب من تلك التجارب والاتفاقيات واستحداث اساليب حديثه للعمل واعادة الهيكل التنظيمي وتطبيق مجموعه من الافكار العلميه خلال الفتره المقبله.
واضاف كمال انه تم عقد 12 جلسة استماع ومناقشات للخروج بتوصيات من 3 محاور وتشمل المحور الاول قانون للثروه المعدنيه الصادر عام 56 لايصلح العمل به الان حيث ان بعض الرسوم كانت تفرض بالمليم و2 فدان و25 جنيه مما يستوجب تعديل وتغير القانون وكذلك وضع واعداد مسودة قانون يبين الاجراءات الواجب اتباعها عند طرح اراضي الثروات التعدينيه للاستغلال بالاضافه الي تنظيم اليات وضع التراخيص وعدم جواز التنمازل للتراخيص الصادره الابموافقة نقل الحهه المانحه للتراخيص والاقتصار علي الاحكام الاساسيه للقانون والاحاله لللائحه التنفيذيه .
اما المحور الثاني من خلاله يتم دراسة اعادة الهيكله وتحقيق اقصي استفاده للثروه المعدنميه ايا كانت دون النظر الي اعتبارات شخصيه والاستعانه بكوادر جديده لعمل وزاره منفصله للثروه المعدنيه لتفادي اخطاء الماضي
كما شمل المحور الثالث التفكير المستقبلي للثروه المعدنيه والاستعانه بالخبراء الاجانب لتحقيق اقصي مصدافيه لدي المستثمرين بخلاف معرفة البنيه الاساسيه التي تحتاجها لتنفيذ عدد من المشروعات في مناطق الثروه التعدينيه ومعرفة الصناعات التي يمكن الاستفاده منها.
ولفت الى اهمية الاستفادة من ثرواتنا التعدينية، حيث يمتلك القطاع التعديني عشرات الفرص الاستثمارية القادرة علي توفير مئات الالاف من فرص العمل الجديدة، بجانب تحول القطاع الي رافد جديد من روافد نمو الاقتصاد الوطني.
وقال ان وزارة البترول من خلال هيئة الثروة المعدنية لديها خطط لتعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية في جميع انحاء الجمهورية ، مشيرا الي تاسيس شركة حلايب وشلاتين لتكون بمثابة القاطرة لتنمية استغلال الخامات التعدينية في جنوب مصر.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لاعمال مؤتمر نحو رؤية قومية لتعظيم الثروات والصناعات التعدينية الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات التعدينية بالتعاون مع جمعية نهضة وتعدين
ومن جانبها اكدت نادية زخارى وزير البحث العلمى ان الوزارة وضعت قطاع الثروة المعدنية فى اولوياتها البحثية لوضع حزم تكنولوجية للاستخدام الامثل للخامات ، لافتة الى ان الثروة المعدنية قطاع فانى لا يمكن تعويضة ، لذا لابد من وجود استراتيحة للحفاظ عليها
واضافت خلال الكلمة التى القاها نيابة عنها ابراهيم احمد رئيس معهد الفلزات بوزارة البحث العلمى لابد من دراسة معوقات تمويل القطاع ، ووضع حلول جذرية لتلك المعوقات ليكون القطاع قادر على جذب الاستثمارات ، بالاضافة الى ضرورة وضوح وشفافية قرارات مسؤلى القطاع بكافة الوزارات المعنية
اكد محمود الجرف رئيس هئية التنمية الصناعية ان محددات اى صناعة تتعلق فى المقام الاول توافر الخامات ، ومدى صلاحية الاراضى للاستثمار الصناعى ، لافتا الى ان الاراضى الصناعية حدث بها نقص منذ اندلاع ثورة 25 يناير ، الا ان هناك 1692 فرصة لاستثمارات صناعية جديدة تم توفيرها فى الوقت الحالى ، وانة سيتم توزيعها خلال الفترة القادمة وتخصيصها بنظام المطور الصناعى ، مع مراعاة تفادى السلبيات التى اكتنفت العمل بهذا النظام سابقا
واكد الجرف على اهمية تعميق التصنيع المحلى ، والذى تتبناة استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ، من خلال مبادرة التجمعات المتخصصة والمناطق الصناعية المتخصصة
من جانبه اكد حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري ان ثرواتنا التعدينية يمكنها ان تكون قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر للسنوات المائة المقبلة، مشيرا الي ان صادرات الصناعات التعدينية سجلت العام الماضي نحو 24 مليار جنيه وهذا الرقم مرشح للتضاعف مع دخول الشركة القابضة للاستثمار التعديني والتي تم تأسيسها مؤخرا برأسمال مليار جنيه.
وقال ان الاشهر الاخيرة شهدت عدة انجازات حققها العاملون بالقطاع لعل من اهمها بجانب تأسيس الشركة القابضة ، انتهاء معهد بحوث وتطوير الفلزات من الدراسة الفنية الخاصة بمشروع استخلاص السيلكون من الكوارتز المصرى لإنتاج معدن السيلكون بنقاء 98.03 % وجارى حاليا رفعها الى 98.5 % وهى احدى درجات النقاء العالمية ، وهو ما سيرفع من القيمة المضافة للكوارتز حيث تبلغ قيمة الطن من معدن السيليكون نحو 2200 دولار وهو يستخدم في الكثير من الصناعات مثل صناعة الشرائح الاكترونية واشباه الموصلات ، والسبائك الحديدية والخلايا الشمسية.
وأضاف زاهر ان المعهد انتهي ايضا من الدراسة الفنية لمشروع رفع جودة الفوسفات من 24% نسبة تركيز المادة الفعالة الى 30% ، وهو ما سيعمل علي رفع قيمة طن الفوسفات من 35 دولارا للطن حاليا الي نحو 120 دولارا.
وقال ان نتائج الدراستين الاقتصادية تظهر حجم العائد الكبير الذي ستحققه مصر من التعاون بين البحث العلمي والصناعة، حيث ينتظر ان تؤسس الشركة القابضة للاستثمار في التعدين عدة مشروعات للاستفادة من نتائج الدراستين وبحيث تكون هناك ترجمة حقيقية لنتائج البحث العلمي .
وكشف زاهر عن اجراء معهد بحوث الفلزات لـ 3 دراسات بحثية اخري لصالح القطاع التعديني وهي دراسة حول انتاج اكسيد التيتانيوم من خام الالمينيت والثانية رفع جودة خام الكاولين بمنطقة التية والعسيلة بجنوب سيناء والثالثة فصل الملح من الرخام المصرى وهو ما سيعمل علي خدمة قطاع الرخام بالكامل، واشاد بأكاديمية البحث العلمي والتي تكفلت بتمويل هذه الدراسات بالكامل ايمانا منها باهمية دور البحث العلمي في تنمية الاقتصاد الوطني وخدمة الصناعة.
وقال ان هذا التعاون من وزارة البحث العلمي في دعم القطاع التعديني، نجده ايضا من الامانة العامة للقوات المسلحة والتي تبنت توصيات المؤتمر الاول للتعدين ، وحرصت علي المشاركة في مؤتمر الثاني ايضا ، مؤكدا ترحيب المجلس التصديري وجمعية نهضة وتعدين بالتعاون مع الامانة العامة للقوات المسلحة لما فيه صالح الوطن.
وبالنسبة لتوصيات المؤتمر قال زاهر انها تضمنت انشاء لجنة من وزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للثروة المعدنية بجانب ممثلين عن وزارات الصناعة والبحث العلمى والتنمية المحلية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة ونقابتي العلميين والمهندسين وأساتذة اقسام التعدين والجيولوجيا بالجامعات وغرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات وكل الجمعيات الجيولوجية والتعدينية الاهلية وشعبتي المحاجر والرخام بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ، من اجل مراجعة جميع مشاريع قوانين الثروة المعدنية المقدمة للهيئة التشريعية بالدولة بما فيها مشروع القانون الممول من البنك الدولى ،وبعض القوانين من الدول التعدينية العالمية من اجل اعداد مشروع قانون نهائى ينظم عمل قطاع الثروة التعدينية بمصر بحيث نضمن موافقة جميع هذه الجهات ليصبح جاهز للعرض النهائى على الهيئة التشريعية لاصداره
وقال ان المؤتمر دعا ايضا لتكوين لجنة متخصصة لدراسة نظم عمل هيئات الثروة المعدنية بالدول المتقدمة تعدينيا خاصة امريكا وكندا والصين والهند وجنوب افريقيا واستراليا وذلك للوصول لافضل صيغة للنهوض بالهيئة العامة للثروة المعدنية ووضعها على المصف العالمى للدول المتقدمة فى المجال لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية .
واضاف ان المؤتمر اوصي بالاستمرار فى تطبيق قانون التعدين الحالى الي حين صدور القانون الجديد ومنح التراخيص للمستثمرين فى القطاع حيث ان القانون الجديد سوف يتم تطبيقه فور صدوره على جميع التراخيص الممنوحة سابقا ، وهو الامر الذي قد يشجع الشركات للدخول فى المجال قبل تطبيق القانون الجديد، حتي يمكن للدولة الاستفادة من العائد غير المباشر لهذه الاستثمارات مثل الضرائب والتامينات الاجتماعية وتنشيط شركات الخدمات العاملة بالمجال التعديني وتوفير المزيد من فرص العمل للحد من البطالة وكل هذه الاثار غير المباشرة لمنح تراخيص جديدة في التعدين ستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد للخروج من الازمة الراهنة.
وبالنسبة لدور البحث العلمي في دعم صناعة التعدين قال زاهر ان المؤتمر اوصي بانشاء مظلة لربط الجهات البحثية المصرية فى مجال تكنولوجيا الصناعات التعدينية وايضا الجهات البحثية فى الجامعات والمعاهد والمراكز المصرية والخاصة بالخامات والصناعات التعدينية بالجهات البحثية والتكنولوجية العالمية للاستفادة من قدرات العلماء المصريين فى المجال وتحقيق اقصى استفادة من تطبيق تلك الابحاث لتطوير الصناعة.
واوضح زاهر ان المشاركين في المؤتمر اوصوا ايضا بفصل هيئة المساحة الجيولوجية المصرية بحيث تصبح هيئة بحثية مستقلة مع دعمها بجميع الامكانيات اللازمة كما هو الحال بدول التعدين المتقدمة ، ووضع استرتيجية متكاملة لاستغلال الثروات التعدينية فى مصر بانواعها المختلفة سواء خامات معدنية أو صناعية أو مواد بناء ، علي ان يتم ربطها بمنظومة القيمة المضافة كخامة وسيطة او منتج نهائى صناعى مع مراعاة ارتباطها بمنظومة الطاقة واللوجسيات والاسواق العالمية مع الاخذ فى الاعتبار التدرج السعرى لاسعار الخامات التعدينية فى الوضع الحالى ومستقبلا ،ودراسة مدى الحاجة لاستغلال الخامات التى تحتاجها الصناعات سنويا بمعدلات تحافظ على الاحتياطيات الاستراتيجية للاجيال القادمة وايضا الاستفادة من الزيادات المتوقعة مستقبلا لاسعار هذه الخامات.
علي هامش المؤتمر اعلن من جانبه المهندس ممدوح سعد الدين امين عام المؤتمر وأمين جمعية نهضة وتعدين عن اقامة اول مشروع لتنمية المشروعات الصغيرة بنظام المجمعات التعدينية المتكاملة يستهدف تنمية المنشات العاملة بانشطة التعدين والصناعة والزراعة وتطوير البيئة وبالمجال الخدمي لتحقيق سياسات التنمية الشاملة.
وكشف سعد الدين عن استهداف المشروع لانشاء 600 مشروع صغير تشمل 400 مصنع لتدوير مخلفات الرخام بمنطقتي الشيخ فضل في محافظة البحر الاحمر وجبل الجلالة بمحافظة السويس ، بجانب 100 مصنع لتكسير وطحن الحجر الجيري او كربونات الكالسيوم بمنطقة سمالوط بالمنيا و100 ملاحة بمنطقة منخفض القطارة بمحافظة مرسي مطروح، الي جانب انشاء معرض دائم للرخام المنتج من مصانع شق الثعبان بالقاهرة ومشروعات اخري لتدوير مياه السحالة الناتجة من جلي مسطحات الرخام بالمنطقة واستخدامها في انتاج بويات ودهانات منخفضة التكلفة ومنتجات مواد بناء اخري.
ولفت سعد الدين ان هناك 50 مليار جنيها تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهات مانحة مختلفة لم يتم استغلالها ، طالبا النظر فى فرص استغلال هذا التمويل ، وان تكون هناك جهة مسؤلة عنة
وقال سعد الدين الى ان هناك 14 جهة عامة وخاصة تتبني مشروع تنمية المشروعات الصغيرة بنظام المجمعات الصناعية التعدينية المتكاملة حيث وافقت علي المشاركة في المشروعات المستهدفة اهمها هيئة التنمية الصناعية ومصلحة اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والبنك المصري المتحد والمصرف المتحد وشركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي وشركة ضمان مخاطر الصادرات والمصرية للتامين التكافلي وبيت التامين المصري السعودي والمعهد القومي للجودة ومجلس التدريب الصناعي ومصلحة الكفاية الانتاجية بجانب جمعية نهضة وتعدين والمجلس التصديري للصناعات التعدينية.
