قال المستشار عبد المهيمن صبحى-قاضى بالنيابة لإدارية تعليقًا على رفض المحكمة الفيدرالية بسويسرا طلب مصر باسترداد الأموال المهربة للخارج أثناء ثورة 25 ينايراليوم(السبت) – أنه بصرف النظر عن مفاوضات الجانب المصري لاسترداد الأموال المهربة علينا إدراك حقيقة هامة وهى أن هذه الدول لن تتنازل عن الأموال المهربة عندها بسهوله لأنها تستفاد منها فالقوة الشرائية للأموال اليوم تختلف عنها بعض 10 سنوات.
وأضاف صبحى في تصريحات لشبكة "رصد" الإخبارية كما أن هذه الدول تريد التأكد من وجود محاكمات عادلة ومنصفة لقيادت رموز النظام السابق لذى فستجدها تضع العراقيل أمام استرداد هذه الأموال وسيأخذ سنوات مشيرًا أن التصعيد الدولي على مستوى وزراء الخارجية ورؤساء الدول من الممكن أن يضغط في اتجاه عودة الأموال المهربة.
وكان المستشار حسن ياسين -رئيس المكتب الفني للنائب العام- قد أوضح أن وفدا من مصر سافر إلى دولة سويسرا منذ 4 أيام، يضم د مسئولين من وزارة العدل، والكسب غير المشروع، ووزارة الخارجية، لبحث استرداد الأموال السائلة والمنقولة المهربة عن طريق رموز النظام السابق في الخارج وكيفية استرجاعها.
وأشار أن الوفد فور وصوله عرف بقرار المحكمة برفض طلب النائب العام باسترداد الأموال المهربة.
وأوضح ياسين أن المستشار كامل جرجس -رئيس مكتب التعاون الدولي- تقدم بطلب للمحكمة السويسرية باقتراح إصدار قانون خاص ينص على تبادل الأموال المهربة بين الدولتين وأشار إلى أن الجانب السويسري أبدى موافقته ودراسة الأمر.
