أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارين نشرتهما الجريدة الرسمية اليوم، الأول بتأسيس الشركة القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار. وتضمن القرار الثاني تحويل شركتي القناة لرباط السفن وأنوار السفن، والبورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية، المملوكتين لهيئة قناة السويس من شركتي قطاع عام إلى شركتين من شركات قطاع الأعمال العام.
وحدد قرار تأسيس الشركة القابضة الجديدة، أغراض الحكومة من تأسيسها، ومن أبرزها تنمية الاقتصاد القومي من خلال النشاط الصناعي والتجاري المتصل بالأعمال البحرية، فضلًا عن إدارة واستثمار أصول شركات هيئة قناة السويس التي يتم تحويلها لنظام شركات قطاع الأعمال العام.
ووفقًا للقرار فستتمتع الشركة القابضة بالشخصية الاعتبارية، وسيكون مقرها الرئيسي بمدينة الإسماعيلية، وتخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، المعروف بقانون الخصخصة، حيث خصخصت الدولة تحت مظلته الكثير من الشركات خلال ثلاثة عقود مرت على صدوره.
وحددت لائحة النظام الأساسي للشركة رأس مالها بمبلغ 20 مليون جنيه، موزعة على 200 ألف سهم قيمة كل منها 100 جنيه، ومملوكًا بالكامل لهيئة قناة السويس، على أن تحدد الأرباح ويتم توزيعها بقرار من الجمعية العامة للشركة طبقًا لقانون قطاع الأعمال العام.
وفي 21 يونيو الماضي، أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عزم الهيئة طرح حصة نسبتها 20% من شركة تابعة لها في البورصة، موضحًا أن طرح تلك النسبة يأتي على سبيل التجربة، مرجحًا بيع حصص أخرى في المستقبل.
