كشفت بيانات رسمية، الثلاثاء، انخفاض قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 75.6% على أساس سنوي، خلال شهر أبريل الماضي؛ ما يمثل تراجعا كبيرا وملموسا، في الوقت الذي استمر فيه ارتفاع واردات البلاد من الغاز الإسرائيلي.

ووفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد حققت قيمة الصادرات الإجمالية، ومن بينها صادرات الغاز المصرية، نحو 3.03 مليارات دولار خلال أبريل 2023، في مقابل 5.5 مليارات دولار خلال المدة نفسها من العام الماضي (2022).

وأسهم انخفاض قيمة صادرات الغاز المصرية (التي تشمل الغاز الطبيعي والمسال) في تراجع قيمة الصادرات الإجمالية للدولة بنسبة 44.9%، خلال أبريل، ليكون التراجع الثالث على التوالي، بعد انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 34.6% في مارس.

وكانت الصادرات المصرية من الغاز قد انخفضت خلال شهر مارس الماضي بنسبة 67.9%، بعد التراجع الأول لها في شهر فبراير 2023 بنسبة 33.3% على أساس سنوي.

يشار إلى أن قيمة صادرات الغاز المصرية كانت قد ارتفعت خلال يناير 2023 بنسبة 4.8%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي 2022، إلّا أنها كانت أقلّ من حجم المبيعات المسجل في ديسمبر (2022).

وبحسب تحليل لوحدة أبحاث منصة “الطاقة”، فإن السبب الرئيس لانهيار قيمة إيرادات صادرات الغاز المصرية هو انخفاض الطلب على الغاز المسال، الذي تعتمد عليه مصر، ويمثّل أكثر من 90% من صادراتها من الغاز.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مصر تركّز بشكل كبير على بيع شحناتها في السوق الفورية، وذلك في محاولة منها للحصول على أعلى سعر ممكن، ولكن لسوء حظها، فإن انخفاض الطلب العالمي قد تسبَّب في تراجع الأسعار، وفق التحليل.

وتقول وحدة أبحاث الطاقة: إن “مصر قد تفكر جديًا في اللجوء إلى العقود طويلة الأجل، التي تعتمد عليها الدول المنتجة للغاز، مثل قطر وسلطنة عمان، وذلك حتى تتفادى الهبوط المفاجئ في أسعار الغاز بالسوق الفورية”.

وتسبَّب التركيز على بيع صادرات الغاز المصرية في السوق الفورية بأزمة خلال شهر يونيو الماضي، مع كشف توقّف ناقلة عملاقة، تحمل شحنة غاز مسال مصرية، منذ 16 مايو الماضي 2023، ولمدة تجاوزت 20 يومًا، في عرض البحر، بانتظار ارتفاع أسعار الغاز لتحقيق مكاسب.