قالت هالة سعيد، وزيرة التخطيط، إن مجلس الوزراء قرر إلغاء المميزات التي كانت تتمتع بها شركات الدولة مثل الإعفاء من الضرائب.
وأشارت وزيرة التخطيط في تصريحات متلفزة إلى أن السبب وراء القرار هو خلق بيئة تنافسية عادلة مع القطاع الخاص، وأن القرار يعد جزءا من برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني.
وأضافت هالة سعيد: «أي شركة من شركات الدولة هيبقى زيها زي القطاع الخاص بعد الإنتهاء من القانون»
وافق مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وكفلت مواد مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساته عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم.
