تقدم المحامي شريف جاد الله -منسق حركة المحامين الثوريين- ببلاغ إلى النيابة العامة ضد توفيق عكاشة ، ورئيس مجلس إدارة قناة المصارع عقب اتهامهم بالترويج لتغيير المبادئ الأساسية للدستور بالقوة ، وتحريض الجيش على التحول عن أداء واجبه العسكري.
و حمل البلاغ رقم 262 لسنة 2013 عرائض محامى عام أول ضد الإعلامي توفيق عكاشة عن حلقة برنامجه "مصر اليوم" ، والتي أذاعتها قناة المصارع الأحد الماضي وأعادت بثها يوم الاثنين الماضي على مدى خمس ساعات، والتي دعا فيها عكاشة جموع الشعب الصامتة إلى النزول إلى الشوارع يوم الجمعة ، ودعا القوات المسلحة إلى خلع الرئيس واسترداد الحكم مرة أخرى .
وأوضح "جاد الله" أن دعوة الشعب إلى النزول إلى الشارع للتعبير عن رأيه تأييدا أو معارضة للحكم الرئيس دون هدف قانوني كاستفتاء أو انتخابات ، هو دفع صريح للجموع الشعبية نحو الحرب الأهلية بين المؤيدين والمعارضين ، ثم أن الدعوة الصريحة للجيش للانقلاب على الرئيس واسترداد الحكم بالقوة هي جرائم معاقب عليها في كل النظم القانونية المتقدمة منها والمتخلفة، وكذلك عملية الشحن النفسي المستمرة ونشر معلومات عن أن الأجهزة القيادية مخترقة
الأمر الذي لا يجب أن يمر دون تحقيق ومساءلة، لأن قوله بأن مدير المخابرات العامة عينته حركة حماس، وأن مدير المخابرات العامة تخلص من سبعين ضابطا من خيرة الضباط لتفكيك جهاز المخابرات من الداخل هي أمور في غاية الخطورة ولابد من تحقيقها علنا بمعرفة جهات التحقيق كما طرحها الإعلامي توفيق عكاشة علنا لكي يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة .
على الجانب الآخر طالب "جاد الله" النيابة العامة باستكمال التحقيقات التي بدأتها وباشرها المستشار محمد الشربيني في القضية رقم 4690 لسنة 2012 إداري العطارين حول سفر عكاشة لإسرائيل ولقائه بجهات سيادية إسرائيلية، وسعيه لدى دولة أجنبية إضرارا بالمصالح القومية للبلاد،حيث تم تقديم الوثائق المثبتة لكل هذه الأمور وبناءً عليها خاطبت النيابة العامة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومصلحة الجوازات طالبة بيان الحالة الوظيفية لتوفيق عكاشة والاستعلام عن عدد مرات سفره لإسرائيل وكيفية حصوله على تصريح بالسفر لدولة إسرائيل.
وطلب ضم ملف قضية الجاسوسة هبة سليم – عميلة الموساد الشهيرة – والتي جسدت شخصيتها الفنانة مديحة كامل في فيلم "الصعود للهاوية " التي تم القبض عليها في أوائل السبعينات بعد تجنيدها لضابط كبير في القوات المسلحة ، وهو الضابط فاروق عبد الحميد الفقي، الذي تم إعدامه رميا بالرصاص، لإثبات حقيقة أن ذلك الضابط الخائن هو " خال" الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة .
كما طالب بتحديد إقامة توفيق عكاشة في مسكنه استنادا للمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تجعل تحديد الإقامة كإجراء بديل عن الحبس الاحتياطي، وهو إجراء وقائي يتناسب مع إعلامي لم يزل قيد التحقيق ولم تثبت إدانته بعد.
