صرح مصدر قضائي بمكتب النائب العام لوسائل الإعلام اليوم (الخميس) أن النيابة العامة لن تفرج عن الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وفقا لقرار محكمة جنايات الجيزة الصادر اليوم بقبول تظلمه على استمرار الحبس الاحتياطي علي ذمة قضية أرض جزيرة البياضية، بعد قبول محكمة النقض لطعنه على حكم سجنه 10سنوات وإعادة محاكمته.
وكشف المصدر أن والي يواجه العديد من الاتهامات، ومطلوب علي ذمة قضايا أخري منها تحقيقات الفساد في وزارة الزراعة، و"إدخال المبيدات المسرطنة، وبعض التحقيقات الخاصة بوقائع إهدار المال العام وبيع أراضي الدولة والاستيلاء عليها، وتحقيقات تقوم بها الأجهزة الرقابية وجهاز الكسب غير المشروع حول اتهامه بتضخم الثروات واستغلال النفوذ.