قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد ( 942 ) نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً في مجال التواصل الاجتماعي مع ذويهم .
الجدير بالذكر أن ذلك يأتي تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 36/2013 بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة لعام 2013 .
