لمشاهدة الجزء الأول.. اتبع الرابط
كانت هناك خطوة أخرى حاولت بها الحكومة أن تضيف سوق جديد يساهم في إرضاء نوعية من المستثمرين ورجال الأعمال وتجذب رؤوس أموال وتوفر سيولة للعديد من المشروعات المطلوب تمويلها لتحفيز الاقتصاد على النمو في الأيام القادمة وهي إصدار الصكوك الاسلامية والتي ثار حولها جدل كثير، خاصة بعد رفضها من قبل مجمع البحوث الإسلامية لأنه رأى فيه أضرار بأصول الدولة من ثم طالب بإجراء تعديلات في مشروع القانون حتى يوافق عليه.
لمشاهدة التقرير كملف تفاعلي … اتبع الرابط
والصكوك الإسلامية هي أوراق مالية تصدر بضمان مشاريع استثمارية تدر دخلا وتكون ذات أصول ثابتة ،، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهن بأصول هذه المشروع.
وقد شهدت العشر سنوات الأخيرة تطور لصناعة الصكوك الإسلامية وتنامت هذه الصكوك الإسلامية خاصة في دول الخليج العربي حيث كان هذا النمو يقوده مصدرو النفط في دول الخليج ولعل أشهر هذه الصكوك هي الصكوك التي أصدرها بنك دبي الإسلامي لإصدار 13.5 بليون دولار.
وتركيا التى تعتبر ثانى أكبر اقتصاد إسلامي بعد أندونسيا .. أعلنت عن عزمها إصدار أول صكوك إسلامية خلال عام 2013 بالإضافة إلى دول نيجريا وجنوب أفريقيا.
وتجذب الصكوك الاسلامية عادة رأس المال الإسلامي خاصة بعد ازدياد أعداد البنوك وصناديق الاستثمار والمؤسسات الاسلامية والتى تشكو من نقص الأوعية والأدوات المالية المتماشية مع التشريعات الإسلامية.
وقد تفتح الطريق أمام كثيراً من المؤسسات والبنوك الإسلامية في شراء وبيع أدوات الدين الحكومية حيث كانت هذه البنوك والمؤسسات البنكية تمتنع فى الماضي عن شراء سندات وأذون الخزانة التي تصدرها وزارة المالية أو البنك المركزي المصري وذلك نظراً للعائد الثابت المحدد سلفاً .
كما أن الصكوك الإسلامية تفتح المجال للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم ويرغبون في ذات الوقت استرداد أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها ولا يرغبون في أسعار فائدة محددة سلفا وثابته .
فالصكوك الإسلامية نافذة جديدة للتداول وتحريك المياه الراكدة فى أسواق المال المصرية عن طريق طرح تشريعات جديدة – لوضع ضوابط الصكوك الإسلامية داخل مصر .
وفي 16يناير قال الدكتور المرسي حجازي وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على قانون الصكوك الإسلامية، بعد موافقة القوى السياسية ومجلس الشورى وهيئة الرقابة المالية ووزارة المالية.
وأوضح حجازى، خلال مؤتمر صحفى ، أنه تم تغيير اسم القانون ليكون فقط "قانون الصكوك" بدون إضافة الصفة الإسلامية، ولكن هذا لا يعنى أنه بعيد عن الشكل الإسلامى، ولكنه سيكون طبقا للمرجعية الإسلامية.
وأكد ، أن الصكوك ستكون حق انتفاع لفترة محددة، نافيا وجود ملكية للمشروعات التى ستتعلق بها الصكوك، مشيراً إلى أن هذا القانون يغطى المشروعات الحكومية وغير الحكومية، موضحا أن تفعيل ونجاح القانون يحتاج استقرارا سياسيا لأنه "ليس عصى سحرية" سوف تجلب الأموال فى مصر بمجرد الموافقة عليه، مشددا على أن القانون لن يقترب من "أصول مصر".
ويقول عمر الألفي إن مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية هو خطوة جيدة وإيجابية من قبل الحكومة ليس لأنها إسلامية بل لأنها وسيلة تمويل جيدة فهي أداة لتمويل المشروعات وليس اقتراض لتمويل العجز في الموارد وبالتالي فانها ستدر دخلا من خلال العائد من تمويل هذه المشروعات الانتاجية
لمشاهدة الجزء الأول..اتبع الرابط
لمشاهدة التقرير كملف تفاعلي … اتبع الرابط
