علقت عضوة الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي وممثلة الحزب بالحركة المدنية الديمقراطية منى عبدالراضي، حضورها في جلسات الحوار، اعتراضًا على ما وصفته بـ”عدم تنفيذ الوعود بالإفراج عن المحبوسين واستمرار القيود على حرية الصحافة”.
وقالت عبدالراضي، في رسالة وجهتها إلى أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، “أشكر سيادتكم على ثقتكم في شخصي، وترشيحي لتمثيل الحركة في لجنة التماسك المجتمعي، وحيث أنني حضرت الجلسة الأولى، وحاولت أن أكون عند حسن ظنكم بي، وكان أملي كبيرًا في تحقيق وعود الأمانة العامة للحوار بالإفراج عن المحبوسين السياسيين ورفع القيود على الصحافة ومنع حجب المواقع الإخبارية وهذا لم يحدث، ومازال هناك محبوسين بدون ذنب ومازال حجب المواقع مستمرا”.
وأضافت عبد الراضي في رسالتها، الاثنين، “لذا فإنني أود أن أبلغكم بتعليق حضوري في جلسات الحوار الوطني، حتى تتحقق الوعود ويتم الإفراج عن المحبوسين أولًا”.
والشهر الماضي، أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن رفضه المشاركة في جلسات الحوار الوطني، التي وصفها بـ”عملية شكلية تستهدف وضع مجرد رتوش على وجه النظام وتدجين المعارضة السلمية”، مشترطًا تحقق النتائج التي طالبت بها الحركة المدنية في بيانها الصادر 8 مايو/أيار من العام الماضي.
وشدد التحالف الشعبي، أحد أحزاب الحركة المدنية، على توصيف الحوار بـ “الحوار السياسي بين السلطة والمعارضة لمواجهة الأزمة الحقيقية التي تعيشها البلاد، وينبغي أن يجري على أساس التكافؤ، ويشمل القضايا الجوهرية الرئيسية التي تشكل مدخلًا لإصلاح سياسي واقتصادي لتجاوز الأوضاع الحالية، بما في ذلك الدستور والسياسة الخارجية والأمن القومي”.
وتابع الحزب في بيان له “ليس من حق أحد، أيًا كان، أن يمنع الكلام في هذه الموضوعات، ناهيك لو كان المقصود حوارًا مثمرًا. وكل تلك الموضوعات شديدة الترابط ويستحيل فصلها”.
واعتبر البيان أن الإفراج عن سجناء الرأي مقدمة ضرورية لبناء مناخ للثقة ضمن إجراءات أخرى لفتح المجال العام وإشاعة جو من الشفافية والعلنية التي هي ضرورية للغاية في أي حوار.
