اغلقت مؤشرات البورصة الرئيسية والثانوية تعاملات جلسة يوم ،الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على انخفاض جماعي، وسط حالة من القلق والترقب لما ستسفر عنه الأوضاع السياسية المضطربة التى تشهدها البلاد.
وانخفض مؤشر االبورصة الرئيسي "EGX30"دون مستوي الـ5600 نقطة مسجلا انخفاض قدره 2.01% او مايعادل 112.72 نقطة ليغلق عند 5495.3 نقطة، وهو ادنى مستوى خلال العام الجاري.
وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أEGX70" بنحو 1.26% تعادل 5.75 نقطة ليغلق عند 450.97 نقطة، فيما تراجع مؤشر "أEGX100"، الأوسع نطاقاً الذى يضم الأسهم المكونة لمؤشري "EGX30.EGX70"، بمقدار 1.34% تعادل 10.44 نقطة ليغلق عند 771.14 نقطة.
وتلقت البورصة ضربات قوية من قبل المتعاملين الأجانب الذي اقبلوا على بيع الأسهم القيادية بشكل مكثف لتفقد سوق المال توازنها مع استمرار الاضطرابات وأعمال العنف الدامية في البلاد وتحذير وزير الدفاع من أن الصراع السياسي يدفع مصر إلى حافة الانهيار.
وخسرت الأسهم 4.5 مليار جنيه (674 مليون دولار) من قيمتها السوقية لتصل الى 370.433 مليار جنيه.
وقال نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات "ما تمر به البلاد الآن من فوضى يؤكد ضرورة نزول السوق. كيف نستثمر في بلد بدون أمن؟ لا يستطيع أحد السيطرة على الشارع سواء الرئيس أو المعارضة."
وأضاف حلمي "ما نراه الآن ليس الصورة الحقيقة لان المضاربين يحاولون الخروج بأقل خسائر ممكنة. لذا نرى ارتدادات صعودية من وقت لآخر. السوق سيهبط بقوة عما حدث اليوم."
وشهدت البورصة اليوم مبيعات مكثفة بدأت منذ النصف الثاني من معاملات امس الاثنين بضغط من تحول المتعاملين للأجانب للبيع فور صدور قرار منح الجيش الضبطية القضائية وهو ما يسمح لأفراد الجيش بالقاء القبض على مدنيين لمساعدة الشرطة في إرساء الأمن. وسعى المتعاملون المصريون والعرب لاستيعاب مبيعات الأجانب.
