طالب المتحدث باسم حزب العدل، عبد العزيز الشناوي، بزيادة رواتب أعضاء مجلس النواب، البالغة 42 ألف جنيه (نحو 1357 دولاراً) شهرياً بحد أقصى، بدعوى أنها من الأقل في أفريقيا والعالم، ولا تتناسب مع احتياجات عضو البرلمان حتى يتفرغ لمهام العضوية.
وقال الشناوي، في كلمته بجلسات الحوار الوطني، اليوم الأحد، إنه “لا يعقل أن يقل راتب النائب في البرلمان عن راتب الوزير أو نائبه، الذي يمارس أعمال الرقابة عليه بموجب الدستور”، مستطرداً بأنّ “رواتب النواب ستخضع للضرائب والتأمينات التي يحددها القانون بعد زيادتها”، على حد زعمه.
وأضاف الشناوي أنّ “حزبه يرحب بمقترحات زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (896 نائباً)، بحيث تتماشى الزيادة مع التمثيل النسبي لإجمالي عدد السكان في البلاد، الذين يزيد عددهم حالياً على 104 ملايين نسمة”.
وسبق أن أقرّت اللجنة العامة لمجلس النواب زيادة على بدلات حضور الجلسات للأعضاء، من 600 جنيه إلى 750 جنيهاً للجلسة الواحدة، ومن 300 جنيه إلى 450 جنيهاً لاجتماع اللجنة النوعية، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ما كانوا يتقاضونه في الفصل التشريعي السابق (2016-2020)، بواقع 250 جنيهاً لحضور الجلسة، و150 جنيهاً للجنة النوعية. (الدولار= 30.9 جنيهاً).
ونصت المادة 428 من لائحة مجلس النواب على أن “تعفى أي مبالغ تدفع إلى الأعضاء من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس، أو وكيلاه، أو أي من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهرياً)”.
ويحظى النائب في البرلمان المصري بامتيازات عينية كثيرة، منها الحصول على تذاكر مجانية سنوية لرحلات الطيران الداخلية، واشتراك سفر مجاني بالدرجة الممتازة في السكك الحديدية، والحق في اقتراض مبالغ مالية تسدد من مكافأته الشهرية، فضلاً عن الاحتفاظ بجميع مخصصاته المالية من جهة عمله، طوال مدة عضويته النيابية.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضواً، من بينهم 28 نائباً معيناً من رئيس الجمهورية، ومجلس الشيوخ 300 عضو، ثلثهم من المعينين. والأخير مجلس “استشاري” لا يملك أي صلاحيات تشريعية أو رقابية، وأنشئ بموجب تعديلات الدستور عام 2019، بغرض إرضاء ومجاملة أكبر عدد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين الموالين للسيسي.
وقضى قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بمنح أعضائه مكافأة شهرية تعادل الحد الأقصى للأجور، مُعفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، مع عدم جواز التنازل عنها. واحتفاظ عضو المجلس، الذي انتُخب أو عُين وهو من العاملين في الدولة، أو في شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة، بوظيفته أو عمله، واحتساب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.
