وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، على مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها إلى مدة مماثلة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.
كما نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، وتكون هى الجهة المهيمنة على شئون اللاجئين وتتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويصدر بتشكيل «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وكان وزير الخارجية سامح شكري قد زعم أن “مصر تستضيف ما يقرب من 9 ملايين لاجئ ومهاجر”، في لقاء له مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، في 25 مايو الماضي، بالمخالفة لما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحافي مع رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن، في 13 مارس، من أن “مصر تستضيف نحو 6 ملايين لاجئ”.
وفي تقرير حديث لها، دحضت المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة كل هذه الأرقام، مؤكدة أن “عدد اللاجئين المقيمين في مصر يبلغون 245 ألف لاجئ تقريباً فقط، منهم 194 ألف طالب للجوء و51 ألف نازح، أكثر من نصفهم من سورية، بواقع 133 ألفاً تقريباً، أي ما نسبته 54%”.
