قدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الأربعاء، بلاغا إلى النائب العام ؛ لفتح تحقيق عاجل في واقعة إضراب الأستاذ المساعد للعلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحمد التهامي، عن الطعام والشراب، منذ 3 يونيو الجاري، مطالبة بإيداعه مستشفى السجن وتقديم الرعاية الصحية له، وإخلاء سبيله بأي ضمان.

التهامي كان قد أبلغ أسرته بدخوله في الإضراب الكلي، احتجاجاً على استمرار حبسه الاحتياطي لمدة ثلاث سنوات دون ارتكاب جريمة، بالرغم من أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي حددها قانون الإجراءات الجنائية هي سنتان.

وكانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على التهامي من منزله في 3 يونيو 2020، على خلفية اتهامه بالتعاون مع الناشط المصري المقيم في الولايات المتحدة محمد سلطان، في الدعوى التي أقامها ضد رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي، وهو الأمر الذي نفاه التهامي أمام النيابة. وظل قيد الإخفاء القسري في مقر للأمن الوطني بالقاهرة لمدة 17 يوماً، ويواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي 9 مايو 2023، ورغم تجاوزه المدة القصوى للحبس الاحتياطي، جددت محكمة حبس أحمد التهامي لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.