استنكر الاتحاد المصري لكرة القدم ، الأربعاء، ببيان الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين “فيفبرو”، الذي نصح فيه اللاعبين بتفادي التوقيع لصالح أندية مصرية، متحدّثاً عن انتهاكات تعاقدية واسعة النطاق تشمل عدم دفع المستحقات ومصادرة جوازات السفر.
وأبدى الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان نشره عبر صفحته بفيسبوك، “انزعاجه الشديد من البيان المفاجئ الصادر عن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، ويؤكد أن البيان يحتوى على الكثير من المعلومات غير الصحيحة والتي، إن ثبت وقوعها، فهي حالات فردية لا تنسحب على جميع أندية مصر”.
وتقدّم عدد من اللاعبين والمدرّبين الأجانب خلال الأعوام الماضية، بشكاوى قانونية ضد أندية مصرية أمام لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والمحكمة الرياضية الدولية “كاس”، على خلفية عدم حصولهم على كامل مستحقاتهم ورواتبهم أو الشروط الجزائية المرتبطة بفسخ التعاقد.
وأكد “فيفبرو”، وهو الاتحاد المهتم بشؤون اللاعبين المحترفين في جميع أنحاء العالم، في بيان أنه رصدت في الآونة الأخيرة “تزايد النزاعات العمالية في مصر المرتبطة بعدم دفع الرواتب والسلوك التعسفي مثل مصادرة جوازات السفر، التزوير والابتزاز”.
وحذّر “فيفبرو”، ومقرّه في هولندا، اللاعبين من وجود إمكانية كبيرة بأن يستتبع انتقالهم للعب في مصر “إجراءات قانونية” ضد الأندية، مرفقا بيانه بسلسلة نصائح عليهم أخذها في الاعتبار بحال أقدموا على هذه الخطوة.
وطلب “فيفبرو” من اللاعبين عدم تسليم جواز سفرهم إلى مسؤول في النادي. وفي حال طلب منهم القيام بذلك لإنجاز تصريح إقامة أو عمل “فقم بدلا من ذلك بتزويده بنسخة عن جواز سفرك أو أصر على الحضور بنفسك” للقيام بالإجراءات.
وأشار إلى رصد حالات عدة تم فيها اشتراط إعادة جواز السفر بتوقيع اللاعبين على فسخ التعاقد مع النادي.
وحضّ الاتحاد اللاعبين على عدم توقيع “عقد فارغ” على أن تتم تعبئته في وقت لاحق من النادي، وطلب منهم بشكل دائم الاحتفاظ بنسخة أصلية من العقد تحمل توقيعه وتوقيع النادي.
ودعا اللاعبين للتأكد من أن يتم تحديد العملة التي سيتلقى بها راتبه، والاتفاق على كل البنود قبل توقيع العقد وعدم إبقاء مساحات فارغة فيه تمكّن النادي من إضافة بنود فيها.
كما طلب منهم أن يكونوا “حذرين للغاية” في التعامل مع الوكلاء، موضحا “ما لم تكن لديك علاقة موثوقة طويلة الأمد مع الوكيل وأصبح وكيلك فقط في إطار مناقشات الانتقال مع النادي في مصر، فمن النادر أن يتصرفوا بصدق في مصلحتك ويفضلون بدلا من ذلك الحفاظ على علاقتهم بالنادي”.
وشدد الاتحاد على ضرورة أن يتأكد اللاعبون من إمكان طلبهم الإنصاف أمام غرفة حل النزاعات في الفيفا، مذكرا بأن “هيئات اتخاذ القرار الرياضي في مصر لا تلتزم المتطلبات الأساسية للنزاهة والاستقلالية، ولا تضمن عدالة الإجراءات”.
كما لفت نظر اللاعبين الى أن بعض الأندية المصرية لا تمتلك حساب نظام مطابقة انتقالات اللاعبين “FIFA TMS” الخاص بها “وبالتالي يمكن لأي ناد طلب شهادة الانتقال الدولية عبر نادٍ آخر، و إذا طلب منك المشاركة في مثل هذه العملية التي تتطلب عادة توقيع عقد إضافي، فتأكد من توثيق ذلك حتى تتمكن من إثبات ما حدث”.
وأوضح الاتحاد المصري عددا من النقاط المهمة، بعد التنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة،
“أولا، إنه طبقا للـ ‘tms’ فإن عدد الأندية المصرية التي تمتلك حسابا هي 113 ناديا والتي تمثل الأقسام الأول والثاني بالكامل بالإضافة إلى أكثر من نصف أندية القسم الثالث، و لذلك لا تتواجز حاجة للتحايل على عملية استقدام البطاقات الدولية”.
وفي نقطته الثانية ذكر الاتحاد المصري أن “لديه حوالي 268 لاعبا أجنبيا فى مختلف الدرجات لم يصل إلينا سوى شكويين بحجب جوازات السفر على مدار الأربع أعوام الماضية وكانت بحجة إنهاء إجراءات إقامة اللاعبين وتمت إعادة جوازات السفر فورا بعد تدخل الاتحاد”.
و”ثالثا، لدى الاتحاد المصري عقود موحدة تم اعتمادها من الفيفا ومن هيئتكم ونعمل بها منذ 2020″، وفق ما ذكره في بيانه.
“رابعا: كون بعض اللاعبين يوقعون عقودا دون تحديد القيمة أو المدة أو العملة فهي تقع على عاتق اللاعب ووكيله الذي يجب أن يبحث ويوجه إلى مصلحة اللاعب”، بحسب البيان ذاته.
وأضاف الاتحاد المصري تشديده “على أنه لا يعتمد سوى العقود المكتملة البيانات كما يقوم بتوعية اللاعبين لعدم الوقوع في مثل تلك الاخطاء”.
كما أكد الاتحاد أن “لديه جميع إجراءات التقاضي التي تمنح كل طرف حقه طبقا للائحة الاتحاد والمعتمدة من الفيفا في 2022”.
واختتم بالقول: “أخيرا ..فإن الاتحاد المصري يرفض بشدة ويحتج بقوة على البيان الصادر من هيئتكم بتاريخ اليوم خاصة أن جمعية اللاعبين المصريين وهي المتواجدة و المتابعة للأحداث في مصر لم توجه للاتحاد أي ملاحظة فيما جاء في بيانكم”.
