أظهر مسح، أمس الإثنين، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثلاثين على التوالي في مايو متأثرا باستمرار ارتفاع التضخم وضعف الطلب.

وتحسن مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر والصادر عن وكالة “ستاندرد اند بورز جلوبال” إلى 47.8 نقطة في مايو من 47.3 في إبريل، لكنه ظل أقل بكثير من عتبة 50 نقطة التي تشير إلى نمو النشاط.

وقالت الوكالة إن “مستويات النشاط التجاري استمرت في الانخفاض في فترة المسح الأخيرة، وهو ما يعكس الجهود المستمرة من قبل الشركات لخفض الإنتاج بما يتماشى مع أحجام المبيعات الضعيفة”.

وأضافت أنه “رغم قوته بشكل عام، كان معدل التراجع هو الأقل خلال عام ونصف تقريبا، مدعوما بشبه الاستقرار في قطاعي التصنيع والخدمات”.

وكان معدل الانكماش في شهر مايو هو الأبطأ منذ فبراير 2022.

وارتفع المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 59.0 نقطة من 58.7 في إبريل، وارتفع مؤشر أسعار الشراء إلى 60.1 نقطة من 59.9.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الشهر الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تباطأ إلى 30.6% في إبريل من 32.7% في مارس، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 38.6% من 39.5 %.

وأكدت “ستاندرد اند بورز غلوبال” أن “الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب تعني أن النشاط الشرائي في الشركات غير النفطية استمر في التراجع، ما أدى إلى مزيد من الانكماش في مخزونات مدخلات الشركات”.

وأضافت أن “وتيرة انخفاض مشتريات المدخلات كانت هي الأبطأ منذ أكتوبر الماضي. القيود المستمرة على الاستيراد تعني أن المهل الزمنية على المدخلات تطول وإن كان ذلك بشكل طفيف”.

وتحسن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 46.4 نقطة من 45.2 في إبريل، في حين ارتفع مؤشر الإنتاج من 45.4 نقطة إلى 46.3.

وقالت الوكالة إنه “بينما واصلت الشركات الإبلاغ عن انخفاض الطلب الذي يعزى إلى حد كبير إلى التضخم، بدأ بعض المشاركين في الاستطلاع يرون انتعاشا في طلبات العملاء. وتجدر الإشارة إلى أن مدخلات الشركات الجديدة في مجال اقتصاد الخدمات زادت للمرة الثانية في ثلاثة أشهر”.

وتعزز المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 53.2 نقطة من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 51.4 نقطة في إبريل.

وأشارت الوكالة إلى أنه “على الرغم من التحسن، ظلت مستويات الثقة من بين أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق وسط مخاوف مستمرة تتعلق بظروف الطلب والضغوط التضخمية والتحديات المتعلقة بالعرض”.

وأضافت أن “6% فقط من الشركات كانت تأمل في أن تتوسع مستويات الإنتاج خلال العام المقبل”.