جددت سلطات التحقيق في الولايات المتحدة الأميركية رفضها تسليم مواطن مصري يحمل الجنسية الأميركية في القضية الشهيرة إعلاميا باسم الآثار الكبرى، المتهم فيها بتكوين تشكيل عصابي ضم 12 متهما آخرين، بينهم مسؤولون بارزون تخصصوا في التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الولايات المتحدة.
وحسب العربي الجديد، فإنّ السلطات المصرية جدّدت طلب تسليم المتهم عقب الحكم عليه في 7 مايو الماضي، بالسجن المؤبد 25 سنة وغرامة 10 ملايين جنيه، هو وبقية المتهمين.
وأضاف المصدر أن السلطات المصرية أعدت ملفاً بالحكم القضائي الصادر وأرسلته إلى نظيرتها في الولايات المتحدة الأميركية، وطلبت تسليم المتهم عقب صدور الحكم عليه، وذلك بعد رفض السلطات الأميركية طلب مصر تسليم المتهم عقب إحالته للمحكمة الجنائية.
وتابع المصدر أن السلطات الأميركية أعادت الرد على نظيرتها المصرية بأن الحكم الصادر هو حكم أول درجة وليس نهائياً، كما أنه مواطن أميركي ويحاكم بالفعل في الولايات المتحدة الأميركية وتمت إقامة دعوى ضده في أميركا يحاكم على إثرها، وهي قضية اقتناء وبيع آثار بشكل غير مشروع، وهي القضية المنظورة حاليا أمام القضاء الأميركي، وتحديدا أمام المحكمة الجزئية لشرق نيويورك، ولم يصدر فيها حكم بعد.
وكانت تحقيقات السلطات الأميركية كشفت أنه وردت معلومات سرية من إحدى المؤسسات المعنية بحماية الممتلكات الثقافية بأميركا بقيام مواطن مصري يحمل الجنسية الأميركية ومتزوج من أميركية يدعى أشرف عمر عز الدين الضرير، 50 سنة، طبيب بشري، بالتعامل مع القطع الأثرية المتحصل عليها بطرق غير مشروعة، وأنه تم ضبط المتهم بمطار جون كيندي بولاية نيويورك وبحوزته 586 قطعة أثرية مصرية مخفاة داخل 3 حقائب، قادما على رحلة طيران من مطار القاهرة الدولي بجمهورية مصر العربية إلى ولاية نيويورك، وأنه قد تبين بالفحص أن القطع الأثرية ترجع لعصور تاريخية مختلفة.
وذكرت أنه بمواجهة المتهم قرر أنه ورث هذه القطع الأثرية، وأنه أحضرها إلى الولايات المتحدة الأميركية من أجل أن يزين بها شقته السكنية التي يقيم بها في نيويورك برفقة زوجته.
كما عثر بحوزته على عدد من الأوراق عليها أختام وعلامات مائية أشار إلى أنها تفيد بأن تلك القطع تعود له بالميراث، وكذلك أوراق أخرى فارغة عليها تلك العلامات، وأن السلطات الأميركية توجهت إلى شقة المتهم في نيويورك ووجدتها شقة سكنية صغيرة لم يكن بها كثير من المقتنيات.
وتم سؤال زوجته الأميركية الجنسية باتريس ألا أن، وقالت إنها لا تعلم مصدر القطع الأثرية غير المشروعة، كما نفت علمها بتعاملات زوجها، إذ لا يوجد لدى المحققين دليل على ذلك، وفقا لما قالته حين سؤالها.
وتمكنت السلطات الأميركية من استعادة عدد من القطع الأثرية التي قام المتهم بالتعامل عليها بالبيع في صالات المزادات المختلفة، وذلك بتتبع من قام بشرائها، ثم إحاطة حائزها بأن القطع الأثرية ذات مصدر غير مشروع فيقوم بتسليمها.
وقد تمكنت السلطات الأميركية من استعادة قطع أثرية بتلك الطريقة عددها 620 قطعة أثرية من حائزيها من الولايات الأميركية المختلفة، وأوضحت السلطات أن المتهم أحيل إلى المحاكمة الجنائية في الولايات المتحدة الأميركية، والقضية منظورة حاليا أمام القضاء الأميركي، وتحديدا أمام المحكمة الجزئية لشرق نيويورك، ولم يصدر فيها حكم بعد.
