أقرت هيئة الدواء زيادات جديدة في أسعار العديد من أصناف الأدوية الهامة إثر موافقتها على طلبات شركات الدواء بشأن مراجعة الأسعار ضماناً لتوافرها في السوق المحلية، على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع تكلفة الشحن، واستيراد خامات الإنتاج من الخارج بالعملة الصعبة.

وارتفع سعر دواء برناسورس (15 جراماً) بنسبة 120% من 25 جنيهاً إلى 55، وبرناسورس (30 جراماً) بنسبة 102% من 42 إلى 85 جنيهاً، و”أستيل سستايين” بنسبة 20% من 37.5 إلى 45 جنيهاً، و”ميريوفيرت” بنسبة 61% من 370 جنيهاً إلى 596 جنيهاً، و”نو-يوريك” بنسبة 88% من 22.5 إلى 42.5 جنيهاً.

كما ارتفع سعر دواء “كونكور” بنسبة 23% من 40.5 إلى 51 جنيهاً، و”يوريفين” فوار بنسبة 57% من 14 إلى 22 جنيهاً، و”كونتافيڤر” بنسبة 16% من 18 إلى 21 جنيهاً، و”زيثروكان” بنسبة 24% من 32.5 إلى 40.5 جنيهاً.

وارتفع سعر فيتامين “سي ريتارد” بنسبة 40% من 16 إلى 22.5 جنيهاً، و”سيستان” بنسبة 75% من 145 إلى 255 جنيهاً، و”سيستان ألترا” بنسبة 56% من 185 إلى 290 جنيهاً.

ويشهد سوق الدواء في مصر تراجعاً حاداً في أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية، في المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء. ويتركز النقص في أدوية السرطان والأمراض المزمنة والكيميائية والبيولوجية، لا سيما المنتجة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتنتج الشركات المحلية نحو 4 مليارات وحدة دوائية سنوياً، تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار، وتعتمد 98% من مكونات إنتاجها على الاستيراد من الخارج، مع تراجع معدلات التصنيع المحلي لتلك المكونات، وتخلف تكنولوجيا التصنيع، وعدم قدرتها على ملاحقة التطور الذي تشهده المصانع الدولية التي تتجه إلى الأدوية البيولوجية، خاصة في علاج الأمراض المزمنة.

وقدرت حجم مبيعات شركات الأدوية في مصر بنحو 8.2 مليارات دولار في 2021، مقابل 7.4 مليارات في 2020، منها مبيعات تجزئة بـ5.6 مليارات دولار بنسبة نمو 12.5%.

ويبلغ عدد شركات الأدوية المصرية نحو 152 شركة، بخلاف 40 تحت الإنشاء، فيما يصل حجم سوق الدواء إلى 125 مليار جنيه، موزعة على 90 مليار جنيه للقطاع الخاص، و35 مليار جنيه للشركات الحكومية. ويغطي الإنتاج المحلي نسبة 88%، وتُستورد 12% من الأدوية شديدة التعقيد كأدوية السرطان.