وافق مجلس الوزراء رسميا خلال اجتماعه أمس الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة من الجمارك.

وشمل القرار المشغولات الذهبية المعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزاءها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، أكد أنه سيتم حسم قرار إعفاء المصريين في الخارج من جمارك الذهب بنهاية الأسبوع الجاري.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية أنه لم تمر أيام إلا وسيتم حسم ملف إعفاء المصريين من جمارك الذهب.

وأضاف أن أرقام الموازنة للعام المالي المقبل تعكس التوجيهات الرئاسية بتوفير أكبر دعم ممكن للنشاط الاقتصادي والأمان الاجتماعي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام؛ لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية.

وكشف مساعد أول وزير التموين إبراهيم عشماوي، إلى أن الوزارة تقدمت بمبادرة لزيادة المعروض لكي يتلاقى مع المطلوب، موضحا أنه تم طرح إعفاء واردات الذهب من الرسوم والضريبة للمصريين القادمين من الخارج عبر المنافذ لمدة 6 أشهر، مقابل فقط دفع ضريبة القيمة المضافة.

وأكمل عشماوي: أن المبادرة التي وافق عليها مجلس الوزراء بمشروع قرار حال إقراره سيؤدي لزيادة حجم المعروض في السوق، مضيفا أن توقيت تطبيق القرار جاء مع بدء موسم عودة المصريين من الخارج.

وأضاف عشماوي قائلا: من حق القادمين من الخارج إدخال أي كميات من الذهب مقابل دفع القيمة المضافة فقط، بهدف إحداث نوع من أنواع الانضباط السعري، متوقعا أن الأسعار في مصر لن تختلف عنها في الإمارات والسعودية.

ونوه بأن مشروع القرار الحكومي سيتم إحالته إلى مجلس النواب قبل إقراره رسميا وتطبيقه، مؤكدا أن إعفاء واردات الذهب من الجمارك يجيء لتحقيق الاستقرار في الأسعار بالأسواق لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى.