قالت منظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء، إن قرار السلطات التونسية بإضافة أربعة محامين معارضين إلى قضية «التآمر» المزعومة هو علامة مقلقة للغاية بأنها تخطط لتشديد القمع.
وأشارت المنظمة إلى أن من بين المتهمين الجدد محامي حقوق الإنسان البارز العياشي الهمامي والمحامية النسوية بشرى بلحاج حميدة، والمحاميان وشخصيّتا المعارضة نجيب الشابي ونور الدين البحيري.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: «لقد ألحقت السلطات التونسية بالفعل ما يكفي من الضرر بالحق في حرية التعبير وسيادة القانون من خلال احتجاز المعارضين تعسفًا بتهم لا أساس لها من الصحة. وينبغي عليها إغلاق هذا التحقيق على وجه السرعة، والإفراج فورًا عن جميع الذين اعتقلوا على خلفيته، ووضع حد لاستخدامها القضاء كأداة للقمع».
«ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس بشكل مطرد، ينبغي على السلطات أن تسعى إلى تعزيز أجواء النقاش الفعال حول مستقبل البلاد. وبدلًا من ذلك، تستهدف السلطات عمدًا المحامين البارزين وأعضاء المعارضة السياسية الذين ناضلوا لسنوات من أجل مستقبل أفضل لتونس لنشر الخوف وإسكات المعارضة، مما يبعث برسالة مرعبة مفادها أن أي شخص يجرؤ على معارضة الرئيس سعيّد يخاطر بأن يكون موضع انتقام».
في فبراير 2023، حققت السلطات التونسية في البداية مع 17 مشتبهًا بهم واعتقلت 12 منهم. وقد أفرج قاضٍ لاحقًا عن اثنين من المشتبه بهم على ذمّة التحقيق.
وقد وصف الرئيس علنًا المعتقلين بأنهم «إرهابيون» واتهمهم بالتآمر لزعزعة أمن الدولة وإثارة التوتر الاجتماعي. ويحقق قاضي تحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب مع المعتقلين بموجب عشرة فصول من المجلة الجزائية – بما في ذلك الفصل 72، الذي ينص على عقوبة الإعدام لمحاولة «تبديل هيئة الدولة» – وبالاستناد إلى أكثر من اثني عشر فصلًا من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015.
وفي 3 مايو، أبلغ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس نقابة المحامين بتونس العاصمة بأن القاضي المشرف على التحقيق سيضيف أربعة أشخاص جدد – جميعهم محامون – إلى قائمة المشتبه بهم، وفقًا لمحامين مطلعين على القضية. وبإبلاغه نقابة المحامين، كان الوكيل العام يتبع الإجراءات الرسمية للتحقيقات الجنائية التي تستهدف المحامين.
وأضافت المنظمة: «لقد ألحقت السلطات التونسية بالفعل ما يكفي من الضرر بالحق في حرية التعبير وسيادة القانون من خلال احتجاز المعارضين تعسفًا بتهم لا أساس لها من الصحة».
والأفراد الأربعة الجدد الذين يخضعون للتحقيق هم: العياشي الهمامي، وهو محامٍ سبق أن مثَّل قادة المعارضة السياسية الآخرين الذين يجري التحقيق معهم في الوكيل العام القضية. وزعيم المعارضة المخضرم أحمد نجيب الشابي، والناشطة البارزة بشرى بلحاج حميدة، ونور الدين البحيري، العضو البارز في حزب النهضة المعارض.
ويجري التحقيق أيضًا مع الهمامي بموجب مرسوم مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال القاسي لانتقاده السلطات علنًا. وبشكل منفصل، قُبض على نور الدين البحيري، وهو وزير عدل سابق، في 13 فبراير بزعم «سعيه لتبديل هيئة الدولة»، وظل رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين.
ومنذ تعليق البرلمان مستندًا إلى سلطات الطوارئ في 25 يوليو 2021، اعتمد الرئيس سعيّد دستورًا جديدًا يُهدد بتقويض حقوق الإنسان، وأصدر مراسيم قوانين تقوّض استقلال القضاء وحرية التعبير.
كما استهدفت السلطات التونسية منتقدي الرئيس ومعارضيه المفترضين بتحقيقات جنائية ومحاكمات وسط تدهور أوسع نطاقًا لحقوق الإنسان.
