أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية عن دراستها الموقف من الاستمرار في الحوار الوطني، بعد اعتقال أقارب وأنصار السياسي المعارض أحمد الطنطاوي.

وافتتح عبد الفتاح السيسي منذ يومين أولى جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه منذ نحو عام.

وأضافت الحركة المدنية في بيان، إنها أعلنت في بيان سابق المشاركة في الحوار الوطني، بعد «تلقيها تعهدات باستكمال الضمانات التي طالبت بها الحركة وتوافقت عليها مع الجهة الداعية خلال أيام قليلة من الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني».

وتابعت «أنه من منطلق المسؤولية الوطنية التي تقتضي الرهان على أي خيار رشيد لتحسين الأوضاع في مصر وتجاوز الأزمة الاقتصادية الطاحنة وتخفيف الأعباء على عموم المصريين ومنحهم الأمل في التغيير، شاركت الحركة في جلسة الافتتاح في 3 مايو، وحضر ممثلون عن أحزابها وعدد من شخصياتها العامة، عدا من منعته ظروفا شخصية طارئة من الحضور، وكان المشهد عامرا بتنوع الحضور وفتح المجال للرؤى المستقلة والمعارضة بل تم الاحتفاء بهذه الرؤي من أغلبية المشاركين في مشهد غاب عن مصر لأعوام طويلة الآن».

‎وأضافت: «رغم دلالات هذا المشهد الذي يرجع جزء كبير منه لمجلس أمانة الحوار والجهات الداعية له، إلا أننا تفاجأنا بأخبار عن القبض على اثنين من أقارب وعدد من أنصار النائب السابق المعارض أحمد الطنطاوي، الذي أعلن عودته إلى مصر في السادس من مايو، وأنه ينظر في احتمال خوضه الانتخابات الرئاسية ربيع العام المقبل، كما لم يتم حتى الآن الإفراج عن معظم أعضاء الأحزاب الذين تم التعهد بخروجهم، ومن تبقوا من القائمة التي تم التوافق على خروجهم مع بدء الحوار».

‎وأوضحت الحركة أنها «تعيد التذكير بأن نجاحه من ناحية واستمرار الحركة في فاعلياته من ناحية أخرى مرهون بتوفير الأجواء المناسبة، وعلى رأسها مدى توفر الأمن والأمان للأطراف المتحاورة كافة».

وأكدت أن «هذه الممارسات لا يمكن فهمها سوى بأنها ممارسات يقف خلفها إرادة واعية لاستبعاد الحركة من الحوار، وهو ما يعني إفشال الحوار نفسه، مشيرة إلى أنها ستتدارس بكل عناية التطورات المعيقة لنجاح الحوار لكي تحدد مدى جدوى استمرارها في المشاركة، وستتحلى في هذا الصدد بأقصى درجات ضبط النفس. ولكنها توكد مجددا أن الاستمرار في ظل هذه الأجواء أمر بالغ الصعوبة»، متسائلة : «هل يمكن لنا أن نستمر بينما تطاردنا أخبار الحبس يوميا لأعضاء الأحزاب وأصحاب الرأي وأقارب السياسيين في ممارسات لا يمكن معها أن ينجح أي حوار جاد وحقيقي يحتاجه المواطنين والوطن؟».

كان حقوقيون قد أعلنوا أن نيابة أمن الدولة العليا، حققت، مع اثنين من أقرباء البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، وهما عمه وخاله، و10 آخرين من سكان دائرته، بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، دون الكشف عن طبيعة هذه الجماعة.

وسابقا أعلن أحمد الطنطاوي، عن نيته العودة إلى مصر يوم 6 مايو 2023 قادما من العاصمة اللبنانية بيروت التي تصل مطار القاهرة 12.30 ظهرا، والترشح في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 2024.