قالت سمية الغنوشي، ابنة زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، إن والدها قرر مقاطعة جلسات التحقيق معه بعد حضوره ما يزيد على 120 ساعة تحقيق “في قضايا مفتعلة بملفات خاوية”، على حد تعبيرها.

كما أوضحت ابنة الغنوشي، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك، أن قرار والدها جاء “رفضاً للانخراط في مسرحية المحاكمات السياسية وجلسات تحقيق لا تنتهي، الهدف منها استنزاف الغنوشي نفسياً وجسدياً”، وأضافت: “فليؤدّ الانقلابيون مسرحياتهم وحدهم وليناجوا أنفسهم ويسمعوا رجع أصواتهم!”.

من جهتها، قالت صحيفة “الصباح نيوز” المحلية التونسية إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس قرر مساء الإثنين 24 أبريل/نيسان، الإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحالة سراح.

لكنها أوضحت أنه رغم قرار قاضي التحقيق الإبقاء على الغنوشي بحالة سراح، إلا أنه “تم إيداعه السجن بموجب بطاقة الإيداع الصادرة ضده في القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة”.

قال عضو بهيئة الدفاع عن رئيس “حركة النهضة” التونسية، راشد الغنوشي، إن السلطات نقلت موكّله من سجنه إلى ثكنة الحرس الوطني في مدينة العوِينة؛ للمثول أمام فرقة “مكافحة الإرهاب”، للتحقيق على ذمة قضية جديدة، وفق ما نقلته مواقع محلية.

حيث أشار موقع “موزاييك” التونسي إلى أن القضية تتعلق بشكاية قدمها شخص ضد الغنوشي “بخصوص جريمة إرهابية”.

بدورها، أكدت سمية الغنوشي، ابنة زعيم حركة النهضة، أن والدها نُقل إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوِينة؛ للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب.

أضافت: “بعد الفشل في إقناع الرأي العام بتهمة التحريض على العنف، ينكبُّ الانقلابيون على تلفيق تهم جديدة ضد الغنوشي متعلقة بالإرهاب هذه المرة. يجب فضح عملية التلفيق التي تجري على قدم وساق”.

بينما أوقفت قوات الأمن التونسية راشد الغنوشي بعدما داهمت منزله وقت الإفطار، وأمرت المحكمة الابتدائية، صباح الخميس 20 أبريل/نيسان، بسجنه بتهمة “تآمره على أمن الدولة الداخلي”، بعد ساعات من احتجازه والتحقيق معه، في خطوة أثارت انتقادات دولية.