أكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر أنه قد جرى فحص نحو 700 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة حتى الآن، بالتزامن مع تطبيق قانون فصل الموظف الذي يتعاطى تلك الممنوعات.
وأوضح مدير الصندوق، عمرو عثمان، الذي يشغل أيضا منصب مساعد وزير التضامن الاجتماعي أن نسبة التعاطي في الجهاز الإداري للدولة، قد انخفضت إلى نحو واحد بالمئة بعدما كان 8 في المئة.
ونبه عثمان إلى ذلك الانخفاض في النسبة بدأ منذ بداية الحملات الفجائية للكشف على تعاطي المواد المخدرة، موضحا أن أنه حال تأكيد التعاطي يتم فصل الموظف فورًا، وفقا لما نصت عليه القوانين المعمول بها.
وأضاف عثمان أن الخط الساخن التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يستقبل سنويًا نحو 170 ألف مريض إدمان لافتا إلى أن نسبة تعاطي المخدرات في مصر انخفضت من 14% عام 2014 إلى 5.9% خلال العام الجاري.
وأشار مدير الصندوق إلى أن نسبة الإدمان بمصر بالفئة العمرية من 12 لـ60 تصل إلى 2%.
الجدير ذكره أن قانون رقم 73 لسنة 2021، والمعروف بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، يطبق على الجهاز الإداري للدولة، وجميع الجهات ذات النفع العام، مثل الجامعات الخاصة، الأندية، والمستشفيات الخاصة، ومؤسسات الرعاية، والحضانات، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، والأجهزة التي لها موازنات خاصة.
كما يشمل الطرد من الخدمة العمال والموظفين في شركات القطاع العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة، والشركات التابعة للدولة، والشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه.
