جدد مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، مطالبته بالإفراج الفوري عن المحامي الحقوقي ومؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات محمد الباقر، وذلك إثر احتجاز زوجته نعمة هشام لأكثر من عشر ساعات قبل إطلاق سراحها يوم الاثنين الماضي، بعد أن نشرت شهادة زوجها عن تعرضه للضرب والحبس الانفرادي شبه عارٍ في محبسه بسجن بدر 1.
ومثلما جدد القبض على نعمة المطالبات المحلية بالإفراج عن الباقر، أعاد مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان نشر تغريدة قديمة بتاريخ 21 فبراير الماضي، عن الباقر، ضمن حملة “بدون سبب عادل” التي أطلقتها الخارجية الأمريكية مطلع العام الجاري، لدعوة الحكومات حول العالم للإفراج عن الساسة المعارضين والحقوقيين المحتجزين.
وقال المكتب في التدوينة الجديدة “نحث مصر مرة أخرى على الإفراج الفوري عن محمد الباقر. نحن قلقون حيال تقارير تتحدث عن تعذيبه الأخير وسوء معاملته من قبل مسؤولي السجن، وحيال احتجاز زوجته نعمة هشام في وقت مبكر اليوم، بعد إعلانها عن التعسف الذي تعرض له”.
وقالت نعمة مساء الأحد، قبل القبض عليها بساعات، إن الباقر تعرض في محبسه للضرب بعد أن حاول حماية مسجون آخر، وحُبس انفراديًا ليومين بملابسه الداخلية، وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في هذه المزاعم.
وحُذفت هذه الشهادة من حساباتها بعد القبض عليها، ونُشرت ثلاث تغريدات جديدة تتضمن اعتذارًا عن “إثارة القلق” وتصف شهادة ضرب الباقر بـ”الكلام العاطفي”. وعلى عكس الحديث عن آثار الضرب على الباقر، قالت التدوينات الجديدة “نظرته اللي كانت بتقولنا امبارح يا مجانين أنا كويس وزي الفل مالكم!!”
وألقي القبض على الباقر بداخل مقر نيابة أمن الدولة العليا أثناء حضوره استجواب موكله الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، في سبتمبر 2019، وضُم إليه في نفس القضية رقم 1356 لسنة 2019 مُتهمًا بـ “الانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة من شأنها زعزعة الأمن القومي واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم نشر وتمويل جماعة إرهابية”.
وأعيد تدوير الباقر في القضية رقم 855 لسنة 2020، بالاتهامات ذاتها. كما أدرج على قوائم الإرهابيين في نوفمبر من العام نفسه. وفي ديسمبر 2021 أصدرت محكمة استثنائية حكمًا بسجنه أربع سنوات في قضية ثالثة مستنسخة من القضية الأولى، هي 1986 لسنة 2020.
ومنذ القبض على الباقر ويجد ملفه اهتمامًا دوليًا، إذ حصل بعد سنة واحدة من حبسه على جائزة حقوق الإنسان المقدمة من اتحاد النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا، فيما دعت الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والكونجرس الأمريكي، والبرلمان الأوروبي، إلى الإفراج عنه.
