كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن السعودية ودول الخليج العربي الأخرى حذرت مصر من أن أي خطة إنقاذ مالية يجب أن تعتمد على خفض قيمة عملتها وتعيين مسؤولين جدد لإدارة اقتصادها، وفقا لمصادر مسؤولة.
وكشفت الصحيفة أن زيارة السيسي الأخيرة للسعودية للقاء محمد بن سلمان لم تسفر عن أي وعود تمويل سعودية فورية .
وكشفت مصادر خليجية للصحيفة إن على رأس قائمة مطالب الخليج خفض قيمة الجنيه المصري أكثر ، مما قد يجعل الاستثمارات الخليجية في مصر أكثر ربحية.
كما طلبت دول الخليج من الجيش المصري تقليص مشاركته في الاقتصاد لصالح دور أكبر للقطاع الخاص، وهي خطوة من المحتمل أن تسمح للشركات الخليجية بالاستحواذ على حصص في قطاعات بمصر.
وقالت المصادر إن دول الخليج تريد أيضًا قيادة أكثر فاعلية لإدارة شؤونها المالية ، وسط سنوات من المخاوف بشأن سوء الإدارة والفساد.
وحسب وول ستريت جورنا فلم تفعل مصر سوى القليل حتى الآن لتلبية مطالب دول الخليج، حيث يتوقع المحللون أن تسمح القاهرة قريباً للعملة بالانخفاض بشكل حاد ، في رابع تخفيض لقيمة العملة من قبل البنك المركزي المصري منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية المصرية لم ترد على طلب للتعليق على تلك التسريبات ولم ترد السعودية والإمارات على طلبات التعليق من الصحيفة.
