وجاء التقرير ليوصي بقبول الدعوى القضائية وعزل مرتضى منصور من منصب رئيس نادي الزمالك وزوال عضويته من النادي، والدعوة إلى عقد جمعية عمومية للنادي لانتخاب رئيس جديد له بعد زوال عضويته ومنصبه.
ونصّ تقرير هيئة المفوضين على أمرين (أولاً: قبول الدعوى شكلاً، وثانياً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المدعى عليه مرتضى منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك المصري للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار).
وتابع التقرير نصاً، (والتنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية من عام 2021 وحتى عام 2025).
وكانت الدعوى القضائية اختصمت القائمين على الإشراف على الهيئات الرياضية ومن لهم سلطة اتخاذ القرار، لتنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية وتحديداً اللائحة الاسترشادية.
وتابعت أنها توضح فقدان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مرتضى منصور أحد اشتراطات عضوية مجلس الإدارة بصدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضده، وذلك حيث أنّه صدر ضده حكم في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي بجلسة 27 مارس 2022 والقاضي منطوقه: “حكمت المحكمة حضوري شخصي، أولاً، بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور، مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي لكلّ مدعي من المدعيين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية”.
وطعن مرتضى منصور على ذلك الحكم بموجب الاستئناف رقم 339 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، وصدر فيه الحكم بجلسة 16 يوليو 2022 من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية والذي نص على: “حكمت المحكمة، حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس”.
كما صدر ضد مرتضى منصور حكم نهائي بات من محكمة النقض (أعلى جهة قضائية مصرية)، بالحبس لمدة شهر مع الشغل والنفاذ بتاريخ 25 فبراير/شباط 2023، وقد نفّذ العقوبة عليه إثر إدانته بالسب والقذف والتشهير بحق رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب.
وتابع تقرير هيئة المفوضين، بأنه ولأن الأحكام الجنائية النهائية المار بيانها والصادرة ضد مرتضي منصور قد أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة النادي والتي تستوجب إسقاط العضوية عنه وزوال صفته.
وأضاف التقرير، بأنّه وحيث يشغل المدعى عليه منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الدورة الانتخابية (2021 وحتى 2025)، فإنه ينطبق عليه وينفذ عليه أحكام اللائحة الاسترشادية للأندية والهيئات الرياضية لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وأكد التقرير أن من لهم سلطة التنفيذ لم يحركوا ساكناً، وهو ما يعد قراراً سلبياً مخالفاً للواقع والقانون ولنصوص اللائحة الاسترشادية للأندية والهيئات الرياضية خالياً من سببه المبرر له قانوناً فضلاً عن كونه مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة لكون الجهة الإدارية تملك سلطة الإشراف على الأندية ومدى التزامها بتطبيق القوانين واللوائح. جدير بالذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة هو تقرير (استرشادي) للمحكمة وليس إلزامياً لها.
