قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد ( 187 ) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.
و تأتي قرارات العفو تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 218/2012 بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.
من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا برئاسة السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع السجون فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطي وفترة الانتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم.. حيث انتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن ( 148 ) نزيلاً إفراجاً شرطياً .. وخروج عدد ( 1 ) سجين للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لزيارة ذويه بمحال إقامته .
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً في مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم .
