دعت 38 منظمة حقوقية مصرية ودولية، إلى فتح سجن بدر أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية المستقلة؛ للتحقق من الأنباء الواردة من داخل السجن بشأن “التنكيل بالسجناء ومحاولات الانتحار المتكررة وحالات الإضراب عن الطعام بين المعتقلين”.
وعبّرت المنظمات عن قلقها ورفضها لما اعتبرته “افتقارًا للشفافية”، داعية “المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء مصر المؤثرين والأمم المتحدة والهيئات الفاعلة في المجتمع المدني الدولي، بمطالبة السلطات المصرية بالشفافية فيما بتعلق بأوضاع السجون في مصر”.
إضافة لذلك، طالبت المنظمات الموقعة ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بفتح “تحقيقات مستقلة في مزاعم ارتكاب مخالفات وانتهاكات جسيمة داخلها؛ ومحاسبة مرتكبيها”.
وتابع البيان “منذ بدء نقل السجناء لمجمع سجون بدر في يونيو 2022، تم الإبلاغ عما لا يقل عن 4 حالات وفاة، بينهم 3 حالات تقاعست السلطات عن إغاثتهم بالمساعدة الطبية”، مؤكدًا “وثقت منظماتنا أشكال أخرى من الانتهاكات يصل بعضها حد التعذيب”.
وعدَّد البيان أشكال التعذيب في “الأضواء الساطعة في الزنازين على مدار الـ 24 ساعة، حتى تقييد السجناء داخل الزنزانة دون طعام أو شراب لأيام”، هذا بالإضافة لـ”منع إدخال الأدوية والاحتياجات الشخصية المرسلة من الأهالي للمحتجزين”، و”منح حقوق الزيارة بشكل انتقائي وتعسفي، ورهن تنفيذها برغبة وتقدير مسئولين أمنيين”.
وأفاد البيان بأن عدد السجناء الذين تأجلت جلساتهم على خلفية حالة الصدام داخل سجن بدر بين السجناء والإدارة بلغ 918 سجينًا حتى الآن. وأوضح أنه “لم تعقد معظم جلسات تجديد الحبس لسجناء (بدر 3) حتى عبر الأنترنت بحجة تعطل شاشة العرض، وفي سجن بدر 1 تم تأجيل معظم جلسات تجديد الحبس في 7 و8 مارس للسبب نفسه”.
على مستوى أخر استنكر الموقعون عدم فتح تحقيقات جدية حتى الآن “في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب داخل السجن، بما في ذلك وقائع تسببت في وفاة معتقلين”، ملفتين إلى رفض رئيس المحكمة لتسجيل شهادات السجناء بشأن انتهاكات حكوها خلال جلسة تمت في 13 مارس الجاري.
وختم الموقعون بالمطالبة بـ”تشكيل آلية أممية مستقلة تتولى مراقبة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر” وتتولي التحقيق والإبلاغ عن أي انتهاكات تشهدها أماكن الاحتجاز. وشددوا على أهمية الشفافية “والسماح بالوصول المستقل والدولي للسجون بجميع أقسامها”.
وتطرقوا إلى قرار وزير العدل الذي أباح تجديد جلسات الحبس الاحتياطي دون حضور المحتجز للمحكمة، مطالبين بإلغائه، فضلًا عن استئناف زيارات السجناء وفقُا للائحة تنظيم السجون.
