أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأحد، عن بدء إجراءات طرح شركة “وطنية” المالكة لمحطات وقود السيارات، وشركة “صافي” لتعبئة المياه، التابعتين لوزارة الدفاع (الجيش)، من خلال مستشار الطرح يوم الأربعاء المقبل.
وأشار مدبولي إلى إتاحة البيانات الخاصة بالشركتين أمام المستثمرين بهدف تعظيم قيمتهما، وجذب مستثمرين من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي، بعد إتمام عملية التهيئة للطرح، التي أشرف عليها “صندوق مصر السيادي”.
وقال مدبولي، في اجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية بشأن طرح 32 شركة عامة في البورصة أو أمام المستثمرين، إن الحكومة حريصة على متابعة برنامج الطروحات، الذي سبق الإعلان عنه ضمن تنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، بغرض المساهمة في زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية.
وحسب بيان لمجلس الوزراء، استعرض الاجتماع إجراءات الطرح العام للشركات المُعلن عنها من قبل، عبر البورصة المصرية، أو أمام مستثمر استراتيجي، أو طرح جزء منها في البورصة والآخر أمام المستثمرين، في إطار دعم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة رأس المال الأجنبي.
وشهد الاجتماع توافقاً، من خلال اللجنة المعنية بمتابعة برنامج الطروحات الحكومية، على طرح أربع شركات كبرى أخرى عن طريق بنوك استثمار دولية، وذلك في حضور وزير البترول طارق الملا، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير المالية محمد معيط، ووزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير، والمدير التنفيذي للصندوق السيادي أيمن سليمان.
وتشمل قائمة الشركات المصرية المقرر طرحها في البورصة أو أمام المستثمرين: مصر لتكنولوجيا التجارة (MTS)، والنصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، والمستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الإسمنت المسلح، وحلوان للأسمدة، والشركة الوطنية للمنتجات البترولية، والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، والنصر للتعدين، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، والحفر للبترول، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب).
كما تشمل شركات سيناء للمنغنيز، والمصرية للسبائك الحديدية، والقناة لرباط وأنوار السفن، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، والصالحية للاستثمار والتنمية، فضلاً عن الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركتي مصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين.
وكان مدبولي قد صرح بأن طرح الشركات سيستغرق عاماً كاملاً، أي حتى الربع الأول من عام 2024، ومنها مجموعة كبيرة من الشركات الحكومية التي تُطرح لأول مرة في البورصة، و3 بنوك هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي. وأوضح أن 25% من هذه الشركات ستُطرح في أول 6 أشهر، في خطوة تؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقة سياسة الملكية.
وشرعت مصر في تنفيذ خطة لبيع عدد كبير من شركاتها العامة للمستثمرين الأجانب، ضمن عدة إجراءات أخرى، في محاولة لتدبير نحو 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، وذلك للوفاء بالتزاماتها الخارجية، وسد عجز سنوي في النقد الأجنبي قدره صندوق النقد بنحو 17 مليار دولار.
ومثّل سماح البنك المركزي المصري للدولار بالارتفاع بما يقرب من 100% مقابل الجنيه، منذ شهر مارس/آذار من العام الماضي، وصولاً إلى سعر يناهز 31 جنيهاً للدولار، تحفيزاً إضافياً للمستثمرين الأجانب، إذ أفقد وحده الشركات المصرية ما يقرب من نصف قيمتها، بالنسبة للراغبين في الشراء بالعملة الأجنبية.
