قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنّ نظام عبدالفتاح السيسي يفرض يحد في السنوات الأخيرة من إصدار الوثائق الثبوتية أو تجديدها لعشرات المعارضين، والصحافيين، ونشطاء حقوق الإنسان المقيمين في الخارج، بهدف الضغط عليهم للعودة إلى مصر ليواجهوا الاضطهاد شبه المؤكد.
وأكدت المنظمة ومقرّها نيويورك، في تقرير لها، أنّ تعذّر استصدار شهادات الميلاد أو تجديد الوثائق الأساسية كجوازات السفر والبطاقات الشخصية، أدى إلى عرقلة إحقاق الحقوق الأساسية للمعارضين في الخارج وأفراد أسرهم الذين يعيلونهم، وقوّض ذلك فعليا قدرتهم على السفر والعيش والعمل بشكل قانوني، وأحياناً هدد قدرتهم على الحصول على الرعاية الطبية الأساسية والخدمات التعليمية أو لمّ شملهم مع أفراد أسرهم الآخرين.
وعلق آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “تشدد حكومة عبد الفتاح السيسي الخناق على المعارضين في الخارج بحرمانهم من الوثائق الثبوتية الأساسية. بعد إطلاق العنان لسحق المعارضة الداخلية والاعتراض العلني من خلال الاعتقالات الجماعية والمحاكمات الجائرة والتعذيب المتفشي أثناء الاحتجاز، تكثف الحكومة جهودها لمعاقبة الموجودين في الخارج وإسكاتهم”.
قابلت “هيومن رايتس ووتش” 26 معارضاً، وصحافياً، ومحامياً مصرياً يعيشون في تركيا وألمانيا وماليزيا وقطر ودولة خليجية أخرى ودولة أفريقية، من يونيو إلى ديسمبر 2022، وراجعت عشرات الوثائق كالمراسلات المكتوبة، وجوازات السفر، والوثائق الرسمية، ونماذج تتعلق بقضايا تسعة من الذين تمت مقابلتهم؛ 17 كانوا يمتلكون شكلاً من أشكال تصاريح الإقامة المؤقتة أو الدائمة، وثلاثة قدموا طلبات لجوء، بينما يعيش 16 مع أزواجهم أو زوجاتهم وأطفالهم في الخارج، وحُرم أقرباء 10 أفراد من الوثائق.
وأكدت: “واجه المعارضون المصريون في تركيا تحديات إضافية لأنّ القنصلية المصرية في إسطنبول أغلقت أبوابها فعلياً أمام المصريين منذ العام 2018 تقريباً. وقال الأشخاص الذين قابلناهم إنها لا تقبل طلبات التوثيق الرسمي إلا من خلال صفحتها على فيسبوك، بينما تلزم المتقدمين بجميع الطلبات تقريباً بملء نماذج غير رسمية خارج نطاق القانون، راجعتها هيومن رايتس ووتش. تتطلب هذه النماذج تفاصيل خاصة مثل سبب مغادرتهم مصر وروابط حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأبلغ مسؤولو القنصلية المتقدمين بشكل معتاد بأنّ جميع الطلبات يجب أن تحظى بموافقة الأجهزة الأمنية في مصر، قبل أن تقدم القنصلية طلباتهم إلى السلطات المختصة.
ومنعت هذه الممارسة آلاف المصريين في تركيا من تقديم طلبات روتينية للحصول على وثائق رسمية، بما فيها جوازات السفر والبطاقات الشخصية، وفق المنظمة.
وتسببت سياسة عدم التسامح مع أي شكل من المعارضة التي تنتهجها حكومة السيسي، بحسب المنظمة، بإحدى أكبر موجات الهجرة المنبثقة عن دوافع سياسية، في تاريخ مصر الحديث. ووفقاً للأرقام والتقديرات الحكومية الرسمية المنشورة في السنوات الأخيرة، يعيش ما بين 9 و14 مليون مصري في الخارج. ومن بين هؤلاء، يعيش عشرات الآلاف في المنفى لتجنب القمع في الداخل، وفقاً لتقديرات تقارير إعلامية وحقوقية.
وقال المعارضون والنشطاء الذين قابلتهم “هيومن رايتس ووتش”، إنه يكاد يستحيل الطعن قانوناً في رفض النظام منح الوثائق الرسمية، لا سيما عندما ترفض السفارات والقنصليات التعامل مع طلبات التوكيل لتفويض محامين في مصر نيابةً عن الموجودين في الخارج.
ولم يتلق أي من الذين تمت مقابلتهم رفضاً رسمياً كتابياً، بل قال أولئك الذين تلقوا رداً شفهياً إنّ مسؤولي السفارة أو القنصلية أبلغوهم فقط بأنّ الأجهزة الأمنية لم توافق على إصدار الوثائق، بينما طلب المسؤولون من البعض صراحة العودة إلى مصر “لحل مشاكلهم” مع الأجهزة الأمنية. في حالات أخرى، لم يقدم المسؤولون أي رد أو قالوا فقط إنّ الطلبات معلقة منذ أشهر أو سنوات دون تفسير أو رفض رسمي.
قال أغلبهم إنه ليست لديهم قضايا جنائية معلقة ضدهم في مصر. إلا أنّ ستة قالوا إن السلطات المصرية صنفتهم قانوناً بأنهم “إرهابيون” بموجب قانون مصري وصفته “هيومن رايتس ووتش” بـ”التعسفي المشبوه” الذي يمنع تلقائياً الأشخاص المعنيين من الحصول على جوازات سفر أو تجديدها.
قال المصنفون كـ “إرهابيين” إنّ السلطات، بالإضافة إلى رفض تجديد جوازات سفرهم، رفضت منحهم وثائق أخرى كشهادات الميلاد والبطاقات الشخصية أو التوكيل القانوني الرسمي، وجميعها إجراءات تعسفية غير منصوص عليها حتى بموجب قوانين الإرهاب المصرية القاسية والتي تشوبها عيوب.
واعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أنه “بحرمان مواطنيها في الخارج تعسفاً من جوازات سفر سارية وغيرها من الوثائق الثبوتية، تنتهك السلطات المصرية كلا من الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان. بموجب القانون الدولي، يحق لكل فرد أن يُعتَرف به كشخص أمام القانون في كل مكان، بالإضافة إلى حقه في تسجيل المواليد”.
وقالت إنه “ينبغي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن يأمرا الأجهزة الأمنية والبعثات الدبلوماسية فوراً بإنهاء جميع المعوقات الخارجة عن القانون التي تقف بوجه إصدار وثائق ثبوتية وتسهيل مثل هذه الطلبات. كما ينبغي للدول التي تستضيف معارضين متأثرين ألا ترحّل أي شخص إلى مصر، إن كان عُرضة لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو غيره من الأذى الجسيم عند عودته، وأن تسمح للأشخاص الذين يعبّرون عن هذه المخاوف بتقديم طلب اللجوء”.
