طالبت نقابة الأطباء من النيابة العامة نشر بيان عن تفاصيل واقعة حبس الطبيب رجائي وفائي أخصائي الطب النفسي، الذي توفي أثناء حبسه احتياطيًا على خلفية الاشتباه بتورطه في وفاة مريض إدمان بالمركز الطبي الخاص بالطبيب في محافظة الدقهلية، استنادًا على قانون المسؤولية الطبية.
وطالبت النقابة بإيضاح “سبب عدم إخطار نقابة الأطباء عند بدء التحقيقات طبقًا لتعليمات المستشار النائب العام ومواد القانون 45 لسنة 1969″.
وفي بيان صدر مساء الأربعاء، شددت الأطباء على مطلبها من النيابة العامة ووزارة الداخلية بـ”الاعلان عن ملابسات وفاة الطبيب بمحبسه وعدم تقديم الرعاية الصحية له”.
وأكدت النقابة العامة للأطباء أنها حاولت خلال اليومين الماضيين أن تتوصل إلى عائلة الطبيب أو من له صفة قانونية عنه في تحقيقات الواقعة، حتى تتمكن النقابة “من الحصول والإطلاع على تفاصيل ومستندات الواقعة لتتخذ الموقف الصحيح تجاهها وتعلن معلومات دقيقة للأطباء والرأي العام، إلا أنها لم تتمكن من ذلك”.
وجددت النقابة إعلان موقفها ومطالبتها بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا المسؤولية الطبية، مؤكدة أن “تجاهل الإسراع في إصدار قانون المسؤولية الطبية والاستمرار في وضع العراقيل. والمعوقات نحو ترخيص المنشآت الطبية الخاصة، هي من الأليات الرئيسية لتفريغ مصر من الأطباء سواء بهجرتهم أو حبسهم”.
وكانت النيابة العامة المصرية أمرت بحبس الطبيب قبل أيام على ذمة تحقيقها معه في بلاغ بخصوص خطأ طبي أدى إلى وفاة مريض كان يُعالج من الإدمان وتوفي بالمركز الطبي الذي يمتلكه وفائي بالدقهلية.
ومنذ سنوات تطالب نقابة الأطباء المصريين بسرعة إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي يمثل ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية وضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حال حدوث ضرر طبي، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.
وتتبنى نقابة الأطباء، نسختها من مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي سبق أن تقدمت به للسلطات التشريعية والتنفيذية في مصر، والذي يحدد المسؤولية الطبية والعقوبات على الاعتداء على الأطقم الطبية، بدلًا من تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، حيث لا توجد عقوبات رادعة للاعتداء على الأطباء في القانون المصري.
وأعلنت نقابة الأطباء المصريين، في 28 نوفمبر الماضي، رفضها قانون المسؤولية الطبية المتداول، المقدم من نواب برلمانيين، وأكدت تمسكها بمشروع القانون الذي سبق أن تقدمت به للحكومة.
وأعلن مجلس النقابة العامة للأطباء، في بيان رسمي، رفضه لمشروع قانون المسؤولية الطبية المتداول إعلامياً، وأكد أنه في حال صحته فإن نقابة الأطباء ستكون نبضاً يعكس رفض مئات الآلاف من أطباء مصر لهذا المشروع، وسيتخذ مجلس النقابة العامة للأطباء في سبيل ذلك جميع المسارات الشرعية والقانونية.
