أكد عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، تحديد اجتماع لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بعد شهر رمضان المبارك.
وأوضح في تصريحات إعلامية أنه تم رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن المجلس القومي للأجور اتفق على رفع الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه في يناير الماضي بدون استثناء لأي شركة، مشيرًا إلى أنه من المقترح مناقشة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بعد شهر رمضان ليصل لـ3000 جنيه وفقًا للمتغيرات وحال تحسين الظروف الاقتصادية للشركات.