طالب البرلمان البلجيكي، الخميس الماضي، حكومة بلاده بالتعاون مع الدول الأوروبية الأخرى الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإظهار موقف أوروبي قوي من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وصوت غالبية أعضاء البرلمان على مطالبة الحكومة والمجلس بعدة إجراءات لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها: الإفراج عن سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، فيما قُدم اقتراح بفرض عقوبات فردية على الأشخاص المصريين المرتكبين لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

القرار البلجيكي اعتبرته مسؤولة شؤون المناصرة الدولية لدى الاتحاد الأوروبي، في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ليزلي بيكيمال، أول قرار من نوعه من برلمان دولة أوروبية يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ وصول عبد الفتاح السيسي للحكم.

ولم يصدر عن الحكومة المصرية أو وزارة خارجيتها أو مجلس النواب المصري تعقيبًا على قرار البرلمان البلجيكي حتى موعد كتابة النشرة.

وقالت بيكيمال لموقع «مدى مصر» المستقل إن قرار البرلمان البلجيكي يخاطب الحكومة الفيدرالية البلجيكية، وليس المصرية، مضيفة أن القرار ظهر نتيجة عملية طويلة بدأت منذ عام تقريبًا، حين قدم اثنان من أعضاء البرلمان مقترحًا لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر في يوليو 2022، وجرت بعض التعديلات على المقترح بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ في مصر في نوفمبر الماضي، وأرسل رئيس البرلمان البلجيكي طلبًا للسفير المصري لدى بلجيكا، وعدد من المنظمات الحقوقية المصرية للتعليق على المقترح، ما تبعه إحالة المقترح إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي.

وناقشت اللجنة المقترح في 7 فبراير الماضي، وصوت غالبية أعضاء اللجنة على تبني المقترح شأن الجلسة العامة للبرلمان التي صوت أغلبية أعضائها على حث الحكومة البلجيكية على التعاون مع الدول الأوروبية لإدانة تلك الانتهاكات والتصدي لها، وذلك بعدما اطلعوا على الردود التي جاءت من ممثلي المنظمات المدنية غير التابعة للحكومة، ومن السفير المصري، الذي أقر بوجود بعض الانتهاكات، موضحًا أنه جاري حلها، وأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (في مصر) حال تنفيذها ستحد من تلك الانتهاكات، بحسب بيكيمال.

وتضمنت مطالبات البرلمان البلجيكي لحكومته، اتخاذ المبادرات الدبلوماسية اللازمة كافة، واعتبار أن حقوق الإنسان أولوية في إطار العلاقات مع مصر، وفي أثناء الاجتماعات المشتركة والثنائية أو متعددة الأطراف داخل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية والدولية.

كما تضمنت المطالبات، حث السلطة المصرية على مواصلة الحوار الوطني مع السياسيين، وضمان إجرائه في إطار ديمقراطي مستقل، ومواصلة الإفراج عن السجناء السياسيين. وكذلك تضمنت إطلاق إعلان مشترك جديد مع الدول الأوروبية لتنفيذ القرارات التي تبنتها 32 دولة عضوة بالمجلس العالمي لحقوق الإنسان بجنيف في مارس 2021 بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.

وكانت سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة، قد وجهت في بيان مشترك، وقعت عليه 31 دولة، بينها الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا، خلال فعاليات جلسات الدورة 46 للمجلس في مارس 2021، عدة انتقادات لحالة حقوق الإنسان في مصر، وطالبت الدول الـ32 بإنهاء استخدام تهم الإرهاب لإبقاء المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الحبس الاحتياطي المطوّل.

كما طالبت بالتوقف عن إعادة تدوير المحتجزين في قضايا جديدة بنفس التهم بعد انتهاء المدة القانونية لحبسهم الاحتياطي، مشددة على توفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحاكمات العادلة، ورفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والحريات الرقمية، ووقف سياسات حجب المواقع الإعلامية المستقلة، والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين المقبوض عليهم أثناء مزاولة عملهم.

وأشارت بيكيمال إلى أن بلجيكا كانت واحدة من الدول التي تبنت القرار الفنلندي، ونددت بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ويعد القرار الأخير من البرلمان البلجيكي مناسبة جيدة لإعادة تفعيل هذا القرار واتخاذ إجراءات رسمية من مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يضم وزراء خارجية الدول الأوروبية، لضمان تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، موضحة أنه على عكس قرارات البرلمان الأوروبي الذي عادة ما يصدر توصيات لا تجد طريقها للتنفيذ.. بالمقابل تملك حكومات الدول الأوروبية إذا كان لديها إرادة أن تتخذ إجراءات فعلية لمخاطبة السلطات المصرية للتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان.

وكان البرلمان الأوروبي قد صوت، في ديسمبر 2020، بغالبية 434 عضوًا من أصل 685 عضوًا، على مشروع قرار لحث دول الاتحاد الأوروبي والمجلس العالمي لحقوق الإنسان على اتخاذ موقف حازم ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وتضمن قراره 18 توصية، أبرزها؛ المطالبة بإنشاء آلية دولية طويلة الأجل لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وفرض عقوبات على النظام المصري، ومحاكمة المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

وعما يعنيه القرار البلجيكي من توجيه عقوبات فردية للمسؤولين المصريين المرتكبين لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أوضحت ممثلة مركز القاهرة أن الدول الأوروبية يمكنها إصدار قرارات مثل حرمان هؤلاء المسؤولين من الحصول على تأشيرات السفر إليها، وتجميد حساباتهم البنكية في الدول الأوروبية، وغيرها من العقوبات المنصوص عليها في نظام عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي.