رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية في تقريرها السنوي الصادر أمس، 10.634 انتهاكًا لحقوق العمال خلال العام 2022، معظمها وقع في القطاع الخاص بما يمعادل 9.722 حالة، أي نحو 91.5% منها.
ووفق التقرير الذي حمل عنوان “العمال.. الصوت الغائب”، بلغ عدد الانتهاكات التي رصدتها الدار في قطاع الأعمال العام بحوالي 900 انتهاك، ثم القطاع الحكومي 12 انتهاكًا.
وشهدت الانتخابات النقابية العمالية نسبة لا يستهان بها من الانتهاكات، بحسب التقرير، إذ تجاوز عدد المستبعدين من قوائم المرشحين 1500 مرشح، وتباينت أسباب الاستبعاد الحقيقية، وفقًا للمستبعدين، بين اعتبارات لدى أجهزة الأمن وأخرى لصالح رجال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الحكومي سواء باستبعاد مرشحي اللجان النقابية المستقلة أو باستبعاد المرشحين المنافسين لانتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية التابعة للاتحاد نفسه، وأحيانًا لاعتبارات شخصية أو انتقامية.
وقال التقرير “لم يزل عدد من المنظمات النقابية المستقلة معلقة أوضاعها، بالرغم من صحة إجراءات تأسيسها وفقًا للقانون، واكتمال أوراقها ومستنداتها، لامتناع مديريات القوى العاملة قبول إيداع أوراقها وتحرير محضر الإيداع، أو عدم استطاعتها عقد جمعياتها العمومية، أو عدم حصولها على الخطابات اللازمة لإشهارها في جريدة الوقائع المصرية أو فتح حساباتها البنكية وتسيير أعمالها، أو مخاطبة الجهات الرسمية”.
ويستند هذا التقدير إلى عدد التظلمات التي تقدم بها المستبعدون وفقًا لحصر وزارة القوى العاملة.
ورصد التقرير فصل نحو 94 عاملًا تعسفيًا من شركتي يونيفرسال وبيتونيل وهي شركات قطاع خاص صناعية، وقد شملت إجراءات الفصل جميع مؤسسي المنظمات النقابية في هاتين الشركتين وأعضاء مجالسها التنفيذية.
ولم يرصد التقرير ما تتعرض له العمالة غير المنتظمة من انتهاكات بجميع القطاعات، لصعوبة ذلك في ظل مشكلة “تسجيل العمالة غير المنتظمة، فمازال وضعهم معلق في قانون العمل الساري ومشروع القانون الذي يناقش حاليا بمجلس النواب”.
فيما تواجه عمليات الرصد مشكلة أخرى تتعلق بالانتهاكات التي تتعرض لها النساء العاملات، ذلك لأن “وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن العمالي، لا يميزون لدى تناولهم الوقائع العمالية بين العاملات والعمال، باستثناء عاملات شركة وبريات سمنود، وعاملات وممرضات مستشفى قويسنا ومستشفى إيتاي البارود”.
ورصد التقرير من خلال بيانات صادرة في شهر يوليو الماضي، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجود فجوة نوعية واضحة في نمو متوسط الأجور الأسبوعية بين النساء والرجال تجاوزت 13% في القطاع الخاص و24% في القطاعين العام والأعمال العام.
ورأى التقرير أن الحوار الدائر داخل أوساط العمال والمهتمين بالشأن العمالي حول “قانون العمل الجديد” يعد الحوار العمالي الأهم خلال 2022 وإن لم يجد آذانًا صاغية، حيث طالبوا بضرورة دعوة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى تنظيم جلسات استماع تتسع لكافة المخاطبين بأحكام القانون، وكافة الأطراف الاجتماعية والمهتمين بالشأن العمالي.
وتتمحور أبرز قضايا مشروع قانون العمل التي تحتاج لتعديل بحسب العمال الأجور، والأمان الوظيفي.
وتضمنت نتائج الرصد تعرض 29 عاملاً لإصابات ناجمة عن تدني أو انعدام تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن حوادث الطرق الكثيرة التي يتعرض لها العمال – وعلى الأخص الأطفال- أثناء توجههم إلى أعمالهم بوسائل انتقال غير آمنة.
وأشار التقرير إلى طرح الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة في يونيو 2022، التي تعيد الدولة فيها صياغة شكل ملكيتها للأصول، والتحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة من خلال تحديد آليات تخارجها من الأصول المملوكة لها، فيما بدا أنه مرحلة جديدة من الخصخصة.
وتوقع التقرير استمرار الأزمات العمالية، حيث أعلنت الحكومة مع بدايات عام 2023، عن خطتها التصرف في اثنتين وثلاثين شركة تضمنت ثلاثة بنوك، وشركتي تأمين كبيرتين، وذلك بالبيع لمستثمر رئيسي أو قيدها وطرح أسهمها في البورصة.
