حجزت اليوم(الثلاثاء) محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد الشهيدى، الإستئناف المقدم من عبد العظيم وزير -محافظ القاهرة الأسبق، على قرار حبسه 6 أشهر، وكفالة ألف جنيه، في الجنحة المباشرة المقامة ضده، لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا، واجب النفاذ، طبقًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، وذلك لصالح المهندس أحمد مصطفى السلاب، لجلسة 25 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
وكانت البداية، بحسب ما ورد في صحيفة الدعوى القضائية التي حملت رقم 15014 لسنة 2011، أن المهندس أحمد السلاب، أشترى قطعة أرض رقم 3 الكائنة بالطريق الأتوستراد بجوار جراج هيئة النظافة محافظة القاهرة، والتي تبلغ مساحتها 32746 مترًا مربعًا من شركة النصر للإسكان والتعمير، وذلك عن طريق المزاد العلني، حيث كان المتر بـ300 جنيه، وإجمالي ثمن الأرض 9823800 "تسعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة جنيه."
وتقدم السلاب، فى عام 2004 إلى عبد العظيم وزير -محافظ القاهرة- في ذات الوقت بطلب إصدار رخصة مبانٍ لتلك الأرض، إلا أنه رفض، الأمر الذي اضطر السلاب لإقامة دعوى رقم 24388 لسنة 58 ق، والتي قضت فيها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الدعوى شكلًا ،وبوقف تنفيذ القرار الصادر من حي الخليفة والمقطم بالامتناع عن الترخيص وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعاد السلاب مرة أخرى، يقدم طلبات تراخيص المباني إلى المحافظة، عقب صدور قرار المحكمة ولكن لم ينفذ شيئًا، فأرسل السلاب إنذارا على يد محضر للمحافظة، ولكن بدون أي رد فعل من قبلها اتجاهه.
وأقام السلاب دعوى، بمحكمة جنح مدينة نصر، للمطالبة بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
