وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، على طلب وزارة الإسكان والمرافق اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بالسعر الحر، أي بدون دعم حكومي، وطرح إعلان بيع مجموعة جديدة منها ببعض المدن، وهي القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية، والغردقة وسفاجا في محافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة.
واستندت موافقة مجلس الوزراء إلى قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق، الصادر في 30 يناير الماضي، ويقضي بتحرير أسعار بيع الوحدات السكنية الجديدة المطروحة للمواطنين.
واعتمد المجلس، في اجتماعه، محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المنعقد في 9 فبراير الجاري، الذي تضمن اقتراحاً مقدماً من الأمانة الفنية للجنة لتحديد وتوحيد الأسس والضوابط الخاصة بنسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات، خلال الفترة من 1 مارس 2022 حتى 31 يناير الماضي، على خلفية تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
واختص مجلس الوزراء اللجنة العليا للتعويضات بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة المحددة، التي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلالها، في ضوء أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته، وقرار رئيس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة.
ووافق المجلس أيضاً على مد مدة التعاقدات الإدارية المبرمة بكافة أنواعها بواقع 6 أشهر إضافية، مع توجيه السلطة المختصة طرف الجهات الإدارية نحو إعمال سلطاتها التقديرية المقررة في هذا الشأن، وذلك تحقيقاً لمزيد من الدعم الموجه إلى مجتمع الأعمال، في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية الحالية.
وارتفع الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري من 15.70 جنيهاً للدولار في مارس 2022، إلى 30.70 جنيهاً في فبرايرالجاري، أي بنسبة ارتفاع تبلغ 95.5%.
ووافق مجلس النواب، في 22 نوفمبر الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات، والهادف إلى إعادة المقاولين للعمل مع تكرار خسائر شركات المقاولات العاملة في السوق، بسبب تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ومعادلته نحو ربع قيمته التي كان عليها منذ التعويم الأول للعملة المحلية، في 3 نوفمبر 2016.
ومثل التعديل امتداداً لأعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان لفترات أخرى، بخلاف المنصوص عليها في القانون، وهي الفترة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016، وذلك بغرض إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة، أو الشركات المملوكة لها، أو شركات قطاع الأعمال العام، وتأثرت بفعل الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة للحكومة.
