قال موقع Africa Intelligence الاستخباراتي الفرنسي إن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، تغذي طموح جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، لمنافسة عبد الفتاح السيسي على الرئاسة، وكشف عن لقاء سري عقده جمال مبارك مع السفير الأمريكي.
في تقرير نشره الموقع الفرنسي وترجمه عربي بوست، الأربعاء، 22 فبراير 2023، قال إنه في بداية أزمة النقص في العملة الأجنبية في مصر، تحدث جمال مبارك إلى الولايات المتحدة، الحليف القوي لمصر، بشأن احتمال الترشح في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها عام 2024.
حيث قالت مصادر لموقع Africa Intelligence الفرنسي إن جمال مبارك عقد في مارس من العام الماضي اجتماعاً سرياً بقصر تابع لعائلة مبارك، مع السفير الأمريكي وقتها، جوناثان كوهين، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
لكي يضمن دعمه من الجيش المصري، فقد أراد جمال مبارك أن يطمئن على استمرار المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر، التي تبلغ قيمتها 1.17 مليار دولار، إذا ترشح للرئاسة.
مع ذلك، فلا شيء يشير في الوقت الحالي إلى أن كبار الضباط المصريين قد ينفضّون عن السيسي، وفق ما أوضحه الموقع الاستخباراتي الفرنسي.
بعد شهر من اجتماع شرم الشيخ، رفعت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على عائلة مبارك، فأنهت بذلك إجراءات التجميد لأصولهم والحظر الذي كان مفروضاً على دخول مواطني الاتحاد الأوروبي في معاملات مالية مع المقربين من الرئيس الراحل.
جاء قرار الاتحاد بعد أكثر من عقد من انتفاضة عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك من منصبه، وطوى بذلك صفحة أخرى على الثورة المجهضة.
كما أجرى جمال مبارك جولة عامة، منظمة بعناية خلال جنازة فريد الديب، محامي عائلة مبارك، في أكتوبر الماضي. وقد أثار ذلك غضب السيسي بطبيعة الحال.
من جهة أخرى، يسارع عبد الفتاح السيسي للبحث عن حلول للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وأشار الموقع الاستخباراتي الفرنسي إلى عودة سيف ثابت إلى دفة القيادة في شركة الأغذية العملاقة “جهينة”، وقال إنها بدت بمثابة رسالةَ استرضاء من الرئاسة المصرية لمجتمع الأعمال.
فقد أطلق سراح رجل الأعمال المصري أواخر الشهر الماضي، بعد قرابة عامين في الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بالإرهاب، وأُعيد في 13 فبراير إلى منصب الرئيس التنفيذي للشركة العائلية، ونائباً لرئيس مجلس الإدارة بها. وكان والده صفوان ثابت، مؤسس جهينة البالغ من العمر 77 عاماً، قد سُجن أيضاً قبل شهرين من سجن نجله الأكبر، ثم أُفرج عنهما معاً.
يقول الموقع الفرنسي، قد تعني عودة ثابت إلى منصبه أن الحكومة تحاول طي صفحة الضغوط التي فرضتها على العائلة لانتزاع تبرعات منها لمشروعات الدولة العملاقة، وصندوق “تحيا مصر” الاستثماري الذي تديره الرئاسة.
في غضون ذلك، فإن عبد الفتاح السيسي، الذي يواجه أزمة اقتصادية حادة، تفاقمت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، يتعرض لضغوط متزايدة تدفعه لفتح الاقتصاد المصري “المتصلِّب”، الذي تسيطر عليه المصالح العسكرية إلى حدٍّ كبير. وقد عُدَّ ذلك الأمر اختباراً لمصداقيته قبيل النظر في دعم مساعيه الرامية إلى تأمين إعادة انتخابه العام المقبل.
من جهة أخرى، فإن ممولي السيسي العرب (السعودية والإمارات، ومؤخراً قطر)، الذين أنفقوا استثمارات ضخمة لدعم القيادة المصرية، يراقبون تنفيذ الحكومة المصرية لخطة الخصخصة التي أعلنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وجاءت ضمن شروط صندوق النقد الدولي للقرض الجديد الذي منحته لمصر في ديسمبر.
تضم الخطة قائمة من 32 شركة حكومية يُفترض عرضها على رأس المال الخاص، ومنها شركتان تابعتان لجهاز مشروعات الخطة الوطنية، الذراع الصناعية لوزارة الدفاع المصرية.
حسب الموقع الفرنسي، يبدو أن داعمي القاهرة الدوليين بدأوا يستبطئون خطوات الحكومة المصرية، ففي مقابلة مع Bloomberg TV الأسبوع الماضي، حثَّ فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مصر على أن تكون أكثر شفافية بشأن دفاتر الشركات المملوكة للدولة. وقد منح البنك مصر 55 مليون دولار إضافية؛ لدعم برنامج الحماية الاجتماعية في أواخر ديسمبر.
