قضت محكمة النقض بتخفيف حكم سجن الفنان «بطرس غالي» شقيق الوزير السابق يوسف غالي، إلى 5 سنوات وغرامة مليون جنيه بقضية تهريب الآثار بدلا من 15 عاما وهو الحكم الذي تم تخفيفه بمحكمة الاستئناف بعد أن كان 30 سنة.
بدأت وقائع القضية في 2018، بإعلان السلطات الإيطالية عن ضبطها حاويات تحوي قطع أثرية نادرة في ميناء سالرنو بإيطاليا قادمة من ميناء الإسكندرية، وبعدها مباشرة تواصلت الحكومة الإيطالية مع الحكومة المصرية، وأعلنت وزارة الآثار المصرية أنداك أن القطع المهربة تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة.
ثم كلف النائب العام السابق المستشار نبيل صادق، وزير الآثار خالد العنانى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بالتوجه إلى مدينة ساليرنو بصحبة رئيس النيابة المحقق فى القضية بمكتب النائب العام، ليضع تقريره بشأن الآثار المضبوطة بعد إبلاغ السلطات المصرية.
وشكلت مصر لجنة فحص مشتركة من وزارتي الآثار والخارجية لفحص القطع الأثرية المضبوطة والتأكد من أثريتها وإبلاغ السلطات الإيطالية بالخطوات اللازم اتخاذها لاستراد القطع.
وتبين من الفحص أن أغلب القطع الأثرية المهربة جاءت نتيجة عمليات تنقيب غير مشروعة، وليست من ضمن محتويات المخازن أو المتاحف المصرية.
وبحصر القطع المهربة التي حوتها الحقائب الدبلوماسية الإيطالية تبين أن القطع المستردة بلغت 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالاً أوشابتى صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
وقدمت السلطات الإيطالية كافة البيانات والمعلومات الخاصة بتاريخ وصول الحاوية والجهة المصدرة لها، وتمكن الجانبان المصري والإيطالي من كشف المتهمين الرئيسين في القضية و كشفا تفاصيل عملية التهريب.
وكشفت التحقيقات المشتركة، بين مصر وإيطاليا عن تورط:
1. بطرس رؤوف غالي (شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي) وصاحب إحدى شركة مصرية تعمل في مجال السياحة.
2. القنصل الفخري الإيطالي السابق ولاديسلاف أونكر سكاكال.
3. مدحت ميشيل جرجس صاحب شركة شحن.
4. أحمد حسن نجدى.
وبمعاينة النيابة لشقة بطرس غالي، عثرت على جزء من قاعدة تمثال من الرخام الأبيض، وهذا يخضعه للمساءلة القانونية بتهمة اقتناء آثار في منزله بالمخالفة لقانون حماية الآثار الصادر في 1983.
وبعضها نتاج أعمال حفر خلسة في مناطق أثرية وبعضها متحصل عليه بطريقة غير مشروعة من قصور الأسرة العلوية، وأكد تقرير لجنة خبراء مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بناء على قرار النيابة العامة في القضية ذاتها، أن القطع المضبوطة بمسكن المتهم بينها العديد من قطع الحلي والمجوهرات والزينة من الماس والزمرد والمرجان والياقوت والذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة ولها قيمة تاريخية وأثرية كبيرة بعيدا عن قيمتها المادية.
بعد التفتيش أمرت النيابة العامة، بحبس شقيق يوسف بطرس غالي في قضية تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية إلى إيطاليا 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
أحالت النيابة العامة شقيق الوزير إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار «لاديسلاف أوتكر سكاكال» القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.
وفي 2020 قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس الفنان بطرس رؤوف بطرس غالي 30 عاما بعد إدانته بتهريب الآثار، في قضية عرفت إعلاميا بـ”الحاوية الدبلوماسية” التي عثر عليها في إيطاليا.
كما عاقبت المدانين أحمد حسين مجدي بالسجن المشدد 15 عاما، ولاديسلاف أوتكر سكاكال القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر بالسجن المشدد 15 عاما، ومدحت ميشيل جرجس، بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريمهم 5 ملايين جنيه، والتحفظ على المضبوطات.
وطالب الإنتربول المصرى الحكومة الإيطالية بتسليم المتهمين من أعضاء البعثة الدبلوماسية للسفارة الإيطالية السابقين بالقاهرة للسلطات المصرية بعد صدور حكم بسجنهم في القضية ذاتها.
وقال الإنتربول في مخاطبته سلطات روما إن أحد المطلوبين للعدالة هو لادسلاف أوتكر سكاكال الذى شغل منصب القنصل السابق لإيطاليا في مصر الذى صدر بحقه حكم بالسجن المشدد 15 عاما والغرامة مليون جنيه لتورطه في تهريب القطع في الفترة ما بين 2016 و2018 عبر حاويات البعثة الدبلوماسية لدولة إيطاليا بمعرفه ماسيميليانو سبونزيللى الملحق الدبلوماسي الاقتصادي والتجاري بالسفارة الإيطالية، إذ تم ضبط حاوية بدولة إيطاليا وإعادة جزء من الآثار بخلاف العديد من عمليات تهريب الآثار الأخرى التي تمت خلال تلك الفترة بمعرفة عناصر إيطالية بالاشتراك مع مصريين.
وفي 14 يناير 2021 قضت محكمة النقض بقبول الطعن الأول لبطرس رؤوف غالي بتصحيح العقوبة من السجن 15 سنة للسجن 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه ورد الآثار المضبوطة إلى المجلس الأعلى للآثار ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وفي 1 ديسمبر 2022 قررت محكمة النقض، تأجيل طعن الممثل رؤوف غالي، على حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 سنة، لجلسة 16 فبراير لمناقشة رئيس هيئة الآثار، وذلك بعد قبول الطعن بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 سنة في الواقعة.
