خارج محل بيع الدراجات الهوائية في القاهرة حيث يعمل ميكانيكيًا ، يتحسر أحمد بسبب الأسعار المرتفعة وغياب الزبائن في ظل الأزمة التي تضرب الاقتصاد المصري.
يقول الوالد لثلاثة مراهقين والذي لم يرغب في الكشف عن إسمه: “عجز الناس عن الشراء ولا أجد طلبات إصلاحات كالمعتاد”. مشيرا إلى أن ذلك دفعه لخفض معدل شراء اللحمة إلى مرة أو اثنتين في الشهر على الأكثر. مضيفًا أن أجره المتواضع فشل في مواكبة ارتفاع تكلفة السلع الأساسية.
”انظر إلى سعر البيض. إذا أعطيت كل طفل بيضة لتناول الإفطار ، فما تكلفة ذلك؟ “
يكشف تقرير صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة على المصريين. بعد ثلاث تخفيضات في العملة في عام 2022 ، قام البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه في يناير للوفاء بشرط صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 3 مليارات دولار ، وهي رابع خطة إنقاذ للبلاد من الصندوق منذ عام 2016. هذه الخطوة ، إلى جانب أزمة العملات الأجنبية التي تسببت في نقص في الواردات السلع ، تسببت في ارتفاع التضخم وفرضت ضغوط أكبر على ملايين الأسر الفقيرة.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري إلى النصف أمام الدولار ، حيث انخفضت من 15.8 جنيهًا مصريًا إلى العملة الأمريكية في مارس 2022 إلى 30.5 جنيهًا مصريًا هذا الأسبوع. وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن 25.8 بالمئة في يناير وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المواد الغذائية في المناطق الحضرية بنسبة 48 في المائة في يناير.
يرجع نقص الدولار جزئياً بسبب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا ، مما دفع مستثمري الأموال الساخنة إلى سحب 20 مليار دولار من البلاد. وقد خفت حدة هذه العمليات بشكل طفيف نتيجة لانخفاض قيمة العملة ، لكن أزمة تكلفة المعيشة تؤثر على المصريين من جميع الطبقات وليس فقط على الفقراء مثل أحمد.
تحاول إنجي، تعيش في منطقة راقية من القاهرة والتي لم تكشف عن لقبها أيضًا ، تجنب زيارة طبيب الأسنان لتوفير المال وتنتظر بدلاً من ذلك شفاء ألم أسنانها بمرور الوقت.
قالت: “إذا ذهبت ، فسوف يتعين علي دفع ثمن الأشعة السينية و 400 جنيه مصري للرحلة هناك والعودة”. “الآن أحسب تكلفة كل رحلة أقوم بها.”
بالنسبة للمصريين ، يعد هذا تذكيرًا كئيبًا بتخفيض قيمة العملة في عام 2016 الذي صاحب قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وارتفع معدل التضخم إلى 30 في المائة ودفع الملايين إلى الفقر. بعد سبع سنوات ، يمكن تصنيف 60 في المائة من سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين نسمة على أنهم فقراء أو ضعفاء ، وفقًا للبنك الدولي.
قال محللون إن تداعيات حرب أوكرانيا كشفت ضعف النموذج الاقتصادي للبلاد منذ اتفاقية 2016. ضمنت تدفقات “الأموال الساخنة” من المستثمرين الذين اجتذبهم أحد أعلى معدلات الفائدة في العالم إلى الديون قصيرة الأجل إتاحة العملات الأجنبية بسهولة.
لكن خروج هذه الأموال خلق أزمة عملة في بلد يعتمد على واردات الغذاء والسلع الأخرى بشكل كبير.
على الرغم من الإشادة الدولية بالإصلاحات التي كانت جزءًا من صفقة صندوق النقد الدولي ، مثل خفض دعم الطاقة ، فقد أصيب القطاع الخاص في مصر بالركود بينما ضخت الحكومة المليارات في مشاريع البنية التحتية ، التي يشرف عليها عادة الجيش.
كانت هناك حاجة لبعض هذه المشاريع ، لكن البعض الآخر تعرض لانتقادات باعتبارها مشاريع دعائية، مثل بناء عاصمة جديدة خارج القاهرة. تؤكد الشركات الخاصة بأن الدور المتزايد للجيش في الاقتصاد قد أخاف الاستثمارات الخاصة والأجنبية التي تخشى التنافس مع أقوى مؤسسة في البلاد.
بموجب اتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي ، ستنفذ القاهرة إصلاحات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص. تحدد سياسة ملكية الدولة التي أقرها عبد الفتاح السيسي القطاعات التي لا تعتبر استراتيجية والتي تعهدت الدولة بالانسحاب منها. أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن خطط لطرح حصص في عشرات الشركات الحكومية للخصخصة.
كما طالب صندوق النقد الدولي بمزيد من الشفافية والإبلاغ المنتظم عن الأموال ومدفوعات الضرائب للمؤسسات الحكومية والعسكرية.
وقال السيسي هذا الشهر إن الشركات المملوكة للجيش دفعت فواتير الضرائب والمرافق ولم تتنافس بشكل غير عادل مع القطاع الخاص. كما كرر تأكيده السابق بأنه يمكن فتح الجميع أمام مشاركة القطاع الخاص.
قال جيمس سوانستون ، خبير اقتصادي في كابيتال إيكونوميكس ، شركة استشارية مقرها لندن.
“سيسمح هذا بمزيد من المنافسة ويجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر ، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بنقل التكنولوجيا والمعرفة لتعزيز النمو الاقتصادي على مدى أفق أطول.”
ومع ذلك ، من المتوقع أن يزداد التضخم على المدى القصير ، ليصل إلى “الذروة عند حوالي 26 إلى 27 في المائة على أساس سنوي نظرًا لتأثير الانخفاضات السابقة.
