قال وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، إن التوجه نحو التعلم الإلكتروني يحتاج إلى تشريعات أكثر، مشيرًا إلى أنه “لما بعمل الامتحان إلكتروني ممكن يترفع عليا قضايا.. علشان كده إحنا محتاجين تشريعات قانونية تحمينا في الموضوع ده علشان نسرع من عملية التعلم الإلكتروني”.
ولم يوضح الوزير سبب تلك المقاضاة، وما إذا كانت بسبب فشل تلك المنظومة والسقوط المتكرر لسيستم الامتحانات، ما يتسبب في عدم تمكن الطلاب من أدائها أم لا.
وقال خلال جلسة “مستقبل التعليم الرقمي .. الفرص والتحديات” ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات أمس، هناك ثقة كاملة في منظومة التعلم الإلكتروني. وتابع “لا توجد أية مشكلة في إجراء امتحانات إلكترونية في صفوف النقل، لكن الحاجة لتشريعات تكون في امتحانات الشهادات العامة”.
وأوضح أن التعليم الإلكتروني يتميز بأنه يتيح الكثير من الفرص، قائلًا إن النظام العادي يتضمن إجراء الاختبار لمرة واحدة إلا أن التعليم الإلكتروني يتيح تعدد الفرص أمام الطلاب.
وذكر أن الدولة أصبح لديها بنك أسئلة في ظل إصلاح منظومة التعليم، مشيرًا إلى إجراء اختبار إلكتروني لـ1.5 مليون طالب في الصفين الأول والثاني الثانوي عبر سحب الأسئلة من بنك الأسئلة.
ولفت إلى تدريب المعلمين على وضع أسئلة وفقا لنظام التقييم الجديد، منوها بخطوة تم اتخاذها هذا العام تتمثل في وضع الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية.
وغابت الإخفاقات المتكررة في التوجه للمنظومة الإلكترونية في التعليم عن استعراض الوزير أمس، وكان آخرها فشل تنظيم امتحانات المصريين في الخارج عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، على خلفية سقوط السيستم بشكل مستمر، ما دفع الوزارة إلى السماح للطلاب بالإجابة على الامتحان ورقيًا وإرساله عبر البريد.
